تطوير الشراكة الاقتصادية بين السودان وتركيا

وقع السودان وتركيا في العاصمة التركية أنقرة، يوم الاثنين، على اتفاق شراكة اقتصادية بين البلدين، يشمل العديد من المشاريع، وإقامة مناطق حرة، بالإضافة إلى تطوير الاستثمار الثنائي المشترك.

وقال وزير الدولة في وزارة التجارة السودانية الصادق محمد علي حسب الرسول، في تصريحات صحافية " تم الاتفاق خلال اجتماعات اللجنة الفنية السودانية- التركية، التي اختتمت أعمالها في أنقرة، على رفع حجم التجارة والاستثمار إلى مليار دولار في نهاية عام 2018.

والتزمت تركيا بإنشاء سكك للحديد في السودان، وتنفيذ مشاريع كبيرة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية، وفتح الأسواق التركية أمام اللحوم السودانية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تجارية فنية لاحقاً في مجال التعاون الجمركي المشترك بين البلدين، والعمل على بناء القدرات البشرية السودانية، في مجال المواصفات والمقاييس والبنوك المركزية.

وتبلغ الاستثمارات التركية في السودان نحو ملياري دولار، ويتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 400 مليون دولار، وسمحت السودان لتركيا في العام 2011 بزراعة 60 الف فدان في ثلاث ولايات سودانية. وتشمل النشاطات الأساسية لرجال الاعمال الاتراك، تطوير البنى التحتية.

الاستثمار التركي

يعتبر الاستثمار التركي حاضراً في السوق السودانية بشكل لافت، فهناك أكثر من 400 شركة تعمل في مجال الاستثمار والتجارة، ويعتبر المستشفى التركي في جنوب دارفور، "غرب السودان" من أكبر المشاريع التي تنفذها تركيا في مجال الصحة بالسودان.

ووقع السودان خلال عام 2013 على مذكرات تفاهم مع تركيا، للتعاون المشترك في مجالات التعدين والكهرباء والموارد المائية، شملت بناء القدرات في مجال السدود، ومشاريع الكهرباء.
وقد أبدى وزير الخارجية إبراهيم غندور، خلال زيارته أنقرة مؤخراً، حرص السودان على تطوير العلاقات الاقتصادية، مبيناً أن تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري لهما أهمية قصوى في السودان.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير، قد افتتح مجمعاً سكنياً للطالبات في العاصمة الخرطوم يحمل اسم نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وجرى تمويل المجمع الذي يتسع لنحو ألف طالبة بشراكة بين الصندوق القومي لدعم الطلاب، وهو مؤسسة حكومية سودانية، والإدارة العامة للداخليات التركية.

وفي عام 2009، سمحت حكومة السودان للمواطنين الأتراك، بالدخول إلى البلاد، بلا تأشيرات، وذلك في إطار، تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وقال الرئيس السوداني في حينها "نريد تأسيس استراتيجية بين البلدين ونريد لرجال الأعمال الأتراك الاستثمار ليس فقط في الزراعة، بل العمل على بناء وتطوير البنية التحتية".
وبحسب خبراء الاقتصاد، فإن فرص الاستثمار التركي في السودان كبيرة، وخاصة أن تركيا تمتلك تقنيات حديثة، إلا أن العديد من الاستثمارات مهددة بالفشل، بسبب العقبات التي تواجه المستثمر الأجنبي.

يعتبر الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان بحديث لـ"العربي الجديد" "أن فشل معظم الاتفاقيات مع السودان يعود إلى سياسات الحكومة، التي لم تفلح في إنجاحها وإطلاقها إلى حيز التطبيق، مدللاً على ذلك بالشراكة الاقتصادية مع الصين التي مازالت بعيدة عن أرض الواقع".

ويشير إلى أن "التعاون بين السودان وتركيا في مشاريع صناعية، يحتاج إلى إرادة قوية من السودان، لتذليل العقبات أمام الاستثمار التركي"، ويتم ذلك بحسب عثمان، عن طريق، توفير الأموال اللازمة، والاستفادة من التجارب الناجحة.

بدوره، يقول الخبير الاقتصادي محمد الناير "أصبحت تركيا تشكل أهمية اقتصادية للسودان، خاصة بعد أن اتجهت تركيا لتقديم المبادرات نحو العالم العربي والإسلامي، باعتبار تجربتها الاقتصادية أصبحت متميزة".

ويرى أن هناك فرصة للسودان لتسويق المنتجات التي يتفرد بها، إلى الأسواق العالمية.
ويؤكد الناير، أن السودان لديه فرصة للاستفادة من التطور التكنولوجي في تركيا لتطوير القطاعات الصناعية، وغيرها من القطاعات الهامة.

بدوره، يعتبر عز الدين إبراهيم، وزير الدولة في وزارة المالية السابق، أن انخفاض أسعار النفط عالمياً، وتأثر معظم الدول، ومن ضمنها دول الخليج، ساعد في نجاح تركيا، لتصبح صاحبة أكبر الاقتصادات التي تمتلك إمكانات متطورة.

ويضيف "نجحت تركيا في إنشاء العديد من المنشآت السودانية مثل الطرق وغيرها، ولذلك، فإن عقد المزيد من الاتفاقيات، يفتح المجال لتطوير قطاعات أخرى، ويساعد السودان للنهوض اقتصادياً.