أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اليوم الأربعاء، بأن إدارة سجن "عوفر" الإسرائيلي أقدمت في الآونة الأخيرة على تركيب أجهزة تشويش حول القسم رقم 13 الذي يُحتجز فيه عشرات الأسرى القاصرين (دون سن 18 عاماً)، مما سبب لهم آلاماً حادة في الرأس.
وحذرت الهيئة في بيان وصل "العربي الجديد"، من هذه الأجهزة عالية الخطورة، والتي تهدد حياة الأسرى وتزيد من معاناتهم بسبب أثرها الصحي السلبي على المدى البعيد.
كما رصدت الهيئة مجموع الغرامات التي فُرضت على الأسرى القاصرين القابعين في ذات المعتقل خلال شهر فبراير/شباط الماضي، والتي تجاوز مجموعها 65 ألف شيكل، وأوضحت أنه تم إدخال 42 أسيراً قاصراً إلى قسم الأطفال في سجن "عوفر" خلال الشهر الماضي، 24 منهم اعتقلوا من المنازل، و13 من الطرقات، وأسيران تم اعتقالهما بعد الاستدعاء، وأسير جرى اعتقاله على الحواجز العسكرية، ومن بين هؤلاء الأسرى الصغار تم الاعتداء على أربعة بالضرب خلال اعتقالهم.
وأضافت الهيئة أن عدد الأطفال المحكومين في فبراير كان 32 قاصراً، وتراوحت فترات أحكامهم بين 31 يوماً إلى 24 شهراً، في حين لا يزال الأسير القاصر مصطفى أبو غوش قيد الاعتقال الإداري، علماً بأن عدد الأسرى القاصرين القابعين حالياً في المعتقل 128 طفلاً.
ولفتت إلى أن سلطات الاحتلال تتعمد انتهاج أسلوب همجي بحق الأسرى القاصرين القابعين في مختلف السجون الإسرائيلية، ضاربة عرض الحائط بكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الطفل، ولا تتوقف عن ابتكار أساليب جديدة لتعذيبهم والتنكيل بهم منذ اللحظات الأولى لاعتقالهم، عدا عن المحاكمات الجائرة والغرامات المالية الباهظة.
في سياق منفصل، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، بأن شرطة الاحتلال ما زالت تحتجز الأسير عبد الرحمن محمود، من القدس، بعد استدعائه للتحقيق قبل عدة أيام، علماً أنه قد أفرج عنه من سجون الاحتلال بعد قضائه 17 عاماً في المعتقلات.
وحملت الهيئة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، والتي اتضحت نواياها منذ اللحظة الأولى للإفراج عنه. مطالبة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بذل كل الجهود الممكنة للإفراج عنه.
على صعيد آخر، قال نادي الأسير الفلسطيني إنه سيتم الإفراج عن الأسيرة أمل الطحان، زوجة الأسير المحامي طارق برغوث، اليوم، بعد أن أعلنت شرطة الاحتلال أنها لن تتقدم باستئناف على القرار الصادر عن المحكمة العسكرية في "عوفر" والقاضي بالإفراج عنها بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف شيكل.
وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الطحان، وشقيق زوجها، صباح أمس، وعلى أثر ذلك أعلن المحامون في محكمتي "سالم" و"عوفر" تعليق عملهم احتجاجاً على اعتقال زوجة زميلهم، علماً أن المحامين أكدوا استمرارهم في الإضراب، لوضع حد لإجراءات الاحتلال في ملاحقتهم.