تضخيم لتسلّم السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي: التركيز على "النهضة"

ووفقاً لبيان رسمي عن الاتحاد الأفريقي، تناقش القمة، التي تُعقد تحت شعار "اللاجئون والعائدون والنازحون داخلياً: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا"، عدداً من المواضيع، على رأسها التنمية والتعاون الأمني. فعلى الجانب التنموي، سيتناول الرؤساء مستجدات "أجندة التنمية الأفريقية 2063" ومسائل التكامل والاندماج الإقليمي، من خلال تطوير البنية التحتية القارية ومشروعات الربط القاري، ومتابعة جهود تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية المعطّلة منذ أكثر من 10 سنوات، والتنسيق المشترك لجذب الممولين والداعمين لجهود التنمية في الدول الأكثر فقراً، ودفع المساعي القائمة لطرح حلول مبتكرة، للتغلب على التأثير السلبي لظاهرة تغيّر المناخ.

وعلى الجانب الأمني والسياسي، سيتباحث الرؤساء حول بؤر النزاعات في أفريقيا، فضلاً عن المساعي القارية الحثيثة لتسويتها وتعزيز أطر الدبلوماسية الوقائية في القارة، من خلال اتخاذ تدابير عملية لتطبيق مبادرة إسكات البنادق في أفريقيا بحلول عام 2020، وجهود إعادة إحياء السياسة الأفريقية لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، والأنشطة المشتركة لمكافحة آفة الإرهاب والتطرف الديني.

وبعيداً عن الوجه الدبلوماسي الذي يكسو عادة لقاءات القمة الأفريقية؛ من المقرر أن يعقد السيسي جلسات مباحثات ثنائية مع بعض الزعماء الأفارقة، أهمهم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد. وذكرت مصادر أن "الرئيس السوداني عمر البشير سيحضر أيضاً لقاء السيسي وأبي أحمد". ومن المفترض أن يكون سدّ النهضة أساسياً. وقالت مصادر دبلوماسية مصرية لـ"العربي الجديد" إن "السيسي يرغب في انتزاع وعد من أبي أحمد بحسم فترة سنوات ملء الخزان الرئيسي للسد، والتي تعتبر حتى الآن المشكلة الرئيسية بين القاهرة وأديس أبابا، قبل نهاية العام الحالي، مع القبول بالعرض المصري لملء الخزان الرئيسي للسد خلال فترة لا تقل عن 7 سنوات".

وأضافت المصادر أن "هناك عنصرين يدفعان إلى الإسراع في الضغط على إثيوبيا لحسم هذه المسألة؛ أولهما مواجهة المشروع عثرات وعقبات عديدة، إلى حد انتقاد أبي أحمد للمسؤولين عنه بسبب تباطؤهم في إنجازه، أكثر من مرة، وإعلانه أخيراً أن التأخر كلف خزينة الدولة زيادة 60 في المائة في تكاليف البناء والتشغيل. أما العنصر الثاني فهو التقارب الذي تشهده العلاقات المصرية السودانية، في ظل المساعدات التي يقدمها السيسي لنظيره السوداني عمر البشير في مواجهة الانتفاضة الشعبية في بلاده، علماً أن السيسي سيلتقي البشير على انفراد أيضاً".

وأوضحت المصادر أن "البشير وعد السيسي بتأجيل النقاش حول حصة السودان من مياه النيل إلى ما بعد تسوية المسائل العالقة في قضية سد النهضة، ما يفتح الباب لعقد اجتماع لممثلي الحكومات الثلاث (بالصيغة التساعية التي تضم وزراء الخارجية والمياه والمخابرات لمصر والسودان وإثيوبيا)، في النصف الأول من العام الحالي، للرد على توضيحات الاستشاري الفرنسي، رداً على ملاحظات الدول الثلاث على التقرير الذي أودعه بشأن الآثار السلبية لبناء السد على دولتي المصبّ".

وكان التقرير في البداية قد حظي بقبول مصر فقط واعترضت عليه الدولتان الأخريان، ثم عادت مصر، في يونيو الماضي، وأبدت بعض الملاحظات، قبل اتفاق جميع الأطراف على إحالة كل الملاحظات للدراسة بواسطة ما يسمى بـ"المجموعة الوطنية المستقلة للدراسات العلمية" التي شُكلت بصورة سرية من 15 عضواً، بواقع 5 ممثلين عن كل دولة من الدول الثلاث. وتختص المجموعة بتقديم توصيات علمية لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث حول عملية ملء الخزان، واستغلال الموارد المائية المشتركة في تنمية هذه الدول وفق معايير عادلة، والتأكد من عدم انعكاس عملية ملء الخزان بالضرر على أي طرف.

وكان السيسي قد قال، منذ عام، إنه "لم تكن هناك أزمة من الأساس حول سدّ النهضة" بعد اجتماع في أديس أبابا مع نظيره السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ميريام ديسالين، على هامش حضورهم قمة الاتحاد الأفريقي، مخالفاً بذلك كل التصريحات الرسمية المصرية التي أبدى فيها المسؤولون قلقهم وغضبهم من انسداد المسار التفاوضي، وميل الخرطوم إلى مواقف أديس أبابا، وعدم مراعاتهما المخاوف المصرية من تفاقم الفقر المائي، في ظل استمرار أعمال بناء السد التي وصلت إلى 65 في المائة، بحسب المسؤولين الإثيوبيين، وصولاً إلى صدور تصريح من وزير المياه الإثيوبي، في يناير/كانون الثاني الماضي، بدخول السد مرحلة التشغيل الكامل في ديسمبر/كانون الأول 2020.

وبدأت القاهرة وأديس أبابا، منتصف العام الماضي، مباحثات بشأن المشروع الذي سبق واتفق عليه السيسي مع ديسالين لإنشاء منطقة حرة صناعية مصرية في إثيوبيا، على غرار المناطق الحرة الصينية هناك، وتمّ الاتفاق على توسيع أعمال شركة المقاولين العرب الحكومية وكذلك شركة السويدي للكابلات، وكلاهما تعملان في مجال المقاولات والإنشاءات المعمارية، فضلاً عن دخول عدد من الشركات الحكومية والتابعة لجهات سيادية السوق الإثيوبية، في مجالات تصنيع الأخشاب والحديد والصلب والمعادن.