تضارب حكومي حول زيادة أسعار الوقود في مصر

تضاربت تصريحات المسؤولين المصريين حول إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود، ضمن خطة حكومية تم البدء في تطبيقها في يونيو/حزيران 2014، لإلغاء دعم الطاقة تدريجيا على مدى خمسة أعوام.

وقال محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة في وزارة المالية في تصريحات صحافية، خلال مؤتمر بالقاهرة، أمس، إن موازنة العام المقبل 2015 /2016، لا تتضمن زيادة في أسعار الوقود. ويبدأ العام المالي في مصر في يوليو/تموز.

وأضاف عبد الفتاح أنه سيتم التركيز في الموازنة القادمة على مواجهة التسرب في الدعم من خلال تعميم تجربة توزيعه عبر "الكروت الذكية"، وترشيد الكميات التي يتم ضخها في السوق من دون زيادة في الأسعار.

لكن هاني قدري دميان، وزير المالية، قال في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" الذي يعرض على فضائية "المحور" المصرية، نهاية فبراير/شباط الماضي، إن بلاده تعتزم إقرار زيادات جديدة في أسعار الكهرباء وجميع المنتجات البترولية، وفي مقدمتها البنزين والسولار، وذلك في إطار خطة لرفع الدعم عن هذه المواد نهائياً على مدار خمس سنوات.

كما سبق أن قال وزير الكهرباء والطاقة، محمد شاكر، خلال مؤتمر للطاقة في القاهرة في فبراير/شباط، إن الحكومة ستطبق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء في يوليو/تموز، وفق خطة لرفع الدعم بالكامل عن الكهرباء.

وكان صندوق النقد الدولي، توقع أن تخفض مصر تكاليف دعم الوقود إلى 1.2% من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي القادم 2015/ 2016، وذلك من 3.1% في العام المالي الجاري.

وبلغت مخصصات دعم المواد البترولية في مصر 100.3 مليار جنيه (13.3 مليار دولار) تقريباً خلال العام المالي الجاري، بانخفاض 20%، عن العام المالي الماضي، الذي سجل 126 مليار جنيه (16.7 مليار دولار).



اقرأ أيضاً:
أزمة وقود جديدة تشتعل في مصر