تصعيد مروان لـ"العدل" بمصر: مكافأة تبرير انتهاكات حقوق الإنسان

حمل تصعيد وزير الشؤون النيابية المصري، عمر مروان، إلى وزارة سيادية هي العدل، ضمن التعديلات الوزارية التي اعتمدها مجلس النواب، اليوم الأحد، رسائل عدة حيال القاضي الذي عمل في السابق مساعداً لوزير العدل لشؤون الشهر العقاري، ولطالما حلم بهذا المنصب معولاً على علاقاته الوطيدة مع الأجهزة الاستخباراتية.

وحل مكان مروان في وزارة المجالس النيابية قاض آخر، هو المستشار علاء فؤاد، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يبدو أنه كوفئ على دوره في التلاعب بأرقام المصوتين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية هذا العام، والانتخابات الرئاسية العام الماضي، والتي لم تعبر على الإطلاق عن حالة الإقبال من الناخبين، وفق مراقبين.

ولعب مروان دوراً فاعلاً مؤخراً في الدفاع عن انتهاكات حقوق الإنسان من جانب السلطات المصرية، إذ ترأس وفد بلاده في الجلسة الرابعة والثلاثين للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والتي تلقت مصر خلالها 372 توصية من 133 دولة، إزاء الانتهاكات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومثل هذا العدد الكبير من التوصيات "تأكيداً على الممارسات القمعية للنظام المصري"، والتي كان من أبرزها: "تصديق مصر على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، والعمل على التعليق الفوري لعقوبة الإعدام من أجل إلغائها، وضمان حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، وحماية الصحافيين، واستبعاد كل الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية، وإعادة تعريف الإرهاب، ووقف ممارسات التعذيب في السجون".

ودافع مروان عن تردي أوضاع حقوق الإنسان أمام وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، مدعياً عدم احتجاز أي معارضين سياسيين داخل السجون، أو تعرضهم لخطر الإخفاء القسري أو التعذيب على خلاف الحقيقة، ما دفع هيئة الدفاع عن الناشطة والصحافية إسراء عبد الفتاح، للتقدم ببلاغ ضده إلى النائب العام، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تتهمه فيه بـ"نشر أخبار ومعلومات كاذبة من شأنها التأثير على العدالة وسير التحقيقات".

" مروان رأس اللجنة التي قدمت ملخصاً يُدين أنصار جماعة الإخوان على المذابح التي ارتُكبت بحقهم من قوات الأمن في أحداث "الحرس الجمهوري"، و"المنصة"، و"فض اعتصامي رابعة والنهضة" "

وشغل مروان منصب الأمين العام للجان تقصي الحقائق الثلاث التي شُكلت في مصر، منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011، كما شغل منصب الأمين العام للجنة الانتخابات النيابية في عام 2015، والتي أشرفت على فوز قائمة "في حب مصر" المدعومة من الاستخبارات بجميع المقاعد المخصصة لنظام القوائم، وهو ما مهد لتوليه حقيبة الشؤون النيابية في فبراير/شباط 2017.

وعمد مروان إلى إخفاء جميع تقارير لجان تقصي الحقائق، ووضعها حبيسة الأدراج، وعدم إطلاع الرأي العام في مصر على تفاصيلها، بناءً على التعليمات التي تلقاها من الأجهزة الاستخباراتية، والتي أتت به في منصبه بعهود مختلفة ومتباينة، شملت فترات حكم المجلس العسكري خلال المرحلة الانتقالية الأولى، والرئيس الراحل محمد مرسي، وسلطة الانقلاب العسكري الحاكمة حالياً.

وشغل مروان منصب الأمين العام للجنة لتقصي حقائق "أحداث 30 يونيو"، التي شكلها الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، والتي استمر عملها لمدة 11 شهراً، قبل أن تسلم تقريرها "السري" إلى السيسي في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، متضمناً ملخصاً يُدين أنصار جماعة الإخوان على المذابح التي ارتُكبت بحقهم من قوات الأمن في أحداث "الحرس الجمهوري"، و"المنصة"، و"فض اعتصامي رابعة والنهضة".

وفي مايو/أيار 2015، قُتل شقيق مروان الأصغر، القاضي محمد، في استهداف مسلح لسيارة تقل قُضاة إلى مسكنهم بمدينة العريش، عقب عودتهم من عملهم بمحكمة شمال سيناء، إذ وقف مروان (الأخ)، ليتلقى عزاءه من كبار المسؤولين في الدولة، وهو الذي توسط لترقية شقيقه الراحل إلى قاض، بعد أن كان وكيلاً للنائب العام في نيابة الأميرية بالقاهرة.
كان وزير العدل السابق، محمد الجندي، قد انتدب مروان مساعداً له لشؤون الشهر العقاري، في مايو/أيار 2011، حيث كان يشغل عضوية المكتب الفني لمحكمة الاستئناف عن الإدارة الجنائية، غير أن انتدابه واجه رفضاً واسعاً من موظفي الشهر العقاري، والأعضاء القانونيين للمصلحة، والذين تظاهروا ضده لفترة طويلة، حتى ترك المنصب في أغسطس/آب 2014.

وشهدت تلك الفترة تحرير توكيلات المرشحين للانتخابات الرئاسية عام 2014، وظهر خلالها انحياز مروان "الفاضح" إلى السيسي (المرشح الرئاسي آنذاك)، من خلال تسهيل توثيق التوكيلات الخاصة به على مستوى الجمهورية، في مقابل إظهار حالة من التعنت الشديد إزاء تحرير توكيلات منافسيه، لا سيما المرشح الخاسر حمدين صباحي.