صعّد وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، ووزير الأمن الداخلي (المسؤول عن جهاز الشرطة) جلعاد أردان، مساء الأحد، من التحريض الرسمي ضد النواب العرب في الكنيست، على خلفية استمرار المظاهرات التضامنية مع قطاع غزة في مدينة حيفا، التي كانت أشدها الجمعة، مع اعتقال الشرطة 21 من المتظاهرين، والاعتداء عليهم بالضرب، وإصابة سبعة من المعتقلين داخل مركز الشرطة في مدينة حيفا.
وأعلن ليبرمان، في تغريدة له على "تويتر"، أن "كل يوم يواصل فيه أيمن عودة (رئيس القائمة المشتركة للأحزاب العربية) وشركاؤه، التجول بحرية وشتم عناصر الشرطة، هو فشل لسلطات تطبيق القانون. مكان هؤلاء المخربين هو ليس في الكنيست وإنما في السجن، آن الأوان أن يدفعوا ثمن أعمالهم".
وكان جلعاد أردان قد سبق ليبرمان إلى التغريد بتصريحات مطابقة تقريبا، إذ أعلن أنه طالب المستشار القضائي للحكومة بالشروع في التحقيق في قيام رئيس القائمة المشتركة، أيمن عودة، بشتم أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية، ليل الجمعة، أثناء وجوده في المستشفى للاطمئنان على صحة مدير مركز "مساواة"، جعفر فرح، الذي اعتقل في مظاهرة الجمعة للتضامن مع غزة وكسرت ساقه بعد اعتقاله في مركز الشرطة في حيفا، لكن رجال الشرطة رفضوا السماح لعودة بالوصول إليه والتحدث معه، واندلعت مشادة سُمع فيها عودة وهو يشتم أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية ويصفه بأنه صفر.
وقال أردان، في تغريدة على "تويتر"، "إنه من غير المعقول أن يقوم عضو في الكنيست بشتم عناصر الشرطة ويعرقل عملهم. لقد آن الأوان أن يدفع أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة ثمن أعمالهم وسلوكهم الفظ".
وكان رئيس القائمة المشتركة، أيمن عودة، قد أوضح، في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية، أن عناصر الشرطة، وخلافا لقانون الحصانة البرلمانية للنواب الذي يحظر منع النواب من أداء عملهم، منعوه في المستشفى بحيفا، ليلة السبت، من الاطمئنان على حالة جعفر فرح ولقاء الأطباء.
في غضون ذلك، شهدت مدينة حيفا، مساء السبت، ثلاث تظاهرات في نفس الساعة تقريبا بين الثامنة والنصف والعاشرة مساء.
ونُظمت التظاهرة الأولى في حي الألمانية من قبل عناصر في اليمين الإسرائيلي تحت شعار، "إعادة حيفا لإسرائيل وعدم تركها أمام الفلسطينيين في الداخل للتظاهر فيها"، تحت زعم أن من تظاهروا، الجمعة، تضامنا مع غزة وضد المجزرة الإسرائيلية، الإثنين الماضي، جاؤوا من خارج المدينة، وهو زعم ردده وروّج له رئيس بلدية حيفا عن حزب "العمل"، يونا ياهف، وتلقفه اليمين الإسرائيلي الذي دعا، أمس، إلى التظاهرة بحجة "استعادة حيفا إلى حضن إسرائيل"، مع رفع الأعلام الإسرائيلية وترديد هتافات وشعارات مؤيدة لجيش الاحتلال وللمجزرة التي نفّذها في غزة.
أما المظاهرة الثانية فكانت من تنظيم "الحزب الشيوعي" الإسرائيلي بداية، لكن تم في نهاية المطاف تعميم الدعوة أيضا باسم باقي الأحزاب و"لجنة المتابعة العليا لشؤون الفلسطينيين في الداخل".
وتحولت إلى تظاهرة ضد مواصلة الاحتلال وضد عنف الشرطة. في المقابل، اندلعت مظاهرة عفوية أمام مركز المحاكم الإسرائيلية في حيفا، تضامنا مع المعتقلين الـ19 وضد مواصلة اعتقالهم، مع ترديد شعارات التضامن مع غزة وضد الاحتلال.
وخلال جلسة المحاكمة، طالبت النيابة الإسرائيلية العامة بتمديد اعتقال المعتقلين بخمسة أيام، فيما تمكّن مدير مركز "مساواة"، جعفر فرح، من سرد ما حدث له، وهو ما كان موثقا في أشرطة فيديو صوّرها ناشطون، الجمعة.
وأكد فرح أنه وصل إلى موقع المظاهرة بعد أن طوقت الشرطة المتظاهرين، الجمعة، ومنعتهم من مغادرة المكان، حيث جاء للبحث عن ابنه، بيسان، الذي شارك في التظاهرة، ووجد نفسه (أي الأب) معتقلا لمدة 48 ساعة، وأن أحد عناصر الشرطة قام، أثناء وجوده في مركز الشرطة في حيفا وهو مقيد ومعتقل، بالاعتداء عليه وكسر ساقه من الركبة، ورفض أفراد الشرطة، لأكثر من ساعتين، تحويله إلى المستشفى، ولكن تم في نهاية المطاف تحويله للمستشفى، حيث تبين أنه أصيب بكسر في رجله، وتم تثبيتها بالجص.
وتبين، خلال المداولات في المحكمة، أن عناصر الشرطة جمعوا المعتقلين في غرفة حجز واحدة واعتدوا عليهم بالضرب، وقد تم لاحقا نقل 7 منهم إلى المستشفى في حيفا لتلقي العلاج.