تصعيد جديد لتجار غزة رفضاً للحصار

أعلنت مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني في قطاع غزة، الإثنين، وقف التنسيق لدخول كافة أنواع البضائع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، الذي يربط القطاع بالأراضي المحتلة عام 1948، يوم الثلاثاء بعد المقبل، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في غزة.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة غزة، ماهر الطباع، لـ"العربي الجديد" إن "القرار يأتي ضمن سلسلة من الخطوات الأولية التي يتخذها القطاع التجاري، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية في شكل كبير، وللضغط على كافة الأطراف لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".

وأضاف الطباع أنه في عام 2007 وبعد الانقسام الفلسطيني وفرض الحصار الإسرائيلي المطبق على القطاع اختفت من الأسواق كافة أنواع السلع والبضائع، ونتيجة لوفرة السيولة النقدية أصبح المواطنون يشترون السلع والبضائع بأضعاف ثمنها الحقيقي، أما اليوم فكافة السلع والبضائع متوفرة بالأسواق وبأقل من أسعارها الحقيقية، إلا أن انعدام القدرة الشرائية أضر بالتجار وأصحاب المحال.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة تشهد ارتفاعاً كبيراً في معدلات البطالة والعاطلين عن العمل الذين تجاوزت أعدادهم ربع مليون مواطن، إضافة إلى اعتماد شريحة واسعة من الغزيين على المساعدات الإغاثية.

وأقدمت مؤسسات القطاع الخاص التجاري في غزة، والتي تضم البنوك وشركات الاتصالات ومختلف المنشآت الاقتصادية على تنفيذ إضراب تجاري شامل يوم الإثنين الماضي، احتجاجاً على تردي الأوضاع التجارية بغزة وللمطالبة بتدخل الأطراف المختلفة لإنهاء الأزمات المعيشية التي انعكست بالسلب على الاقتصاد، لاسيما في ظل أزمة الرواتب التي تطاول الموظفين، والتي ظلت لسنوات محركاً رئيسياً للأسواق.

ولجأت العديد من القطاعات التجارية في الآونة الأخيرة إلى طرح خصومات وتنزيلات كبرى على المنتجات التي تقوم بعرضها لزبائنها من أجل تشجيعهم على الشراء، إلا أن غياب السيولة المالية وشحها لم يغير من حالة الركود الاقتصادي.

وأظهر تقرير حقوقي صادر عن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان مؤخراً، ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب بشكل عام إلى نحو 60%، في الوقت الذي تخرج فيه الجامعات المحلية آلاف الخريجين سنوياً.

وبحسب إحصائيات اللجنة الشعبية لكسر الحصار فإن متوسط دخل الفرد الغزي يومياً لا يتجاوز دولاراً أميركياً واحداً، في حين يعتمد نحو 80% من السكان على المساعدات الإغاثية والإنسانية الطارئة.