الاتفاقية بين الطرفين تحظر منع الركاب من السفر(فرانس برس)
قررت تونس تصعيد إجراءاتها ضد الخطوط الجوية الإماراتية (طيران الإمارات) على خلفية أزمة حظر التونسيات على متنها، وتوقع مراقبون تدويل القضية خلال الفترة المقبلة.
وقال خبير الطيران المدني كمال بن ميلاد لـ"العربي الجديد" إن الاتفاقية الجوية المبرمة بين تونس والإمارات منذ سنة 2000 تمنع منح التذاكر لفئة دون أخرى، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تنظم حقوق النقل والعمليات التجارية وأمن الطيران، وهو ما يفرض تحرك سلطات أمن الطيران المدني في حال وجود أي خطر يهدد سلامة الطائرات أو المطارات والمسافرين دون اللجوء إلى منع الركاب من السفر.
واعتبر بن ميلاد أن الطيران المدني عرضة للإرهاب ما يجعل المعاهدات الدولية تجبر الدول على حماية الطيران المدني الدولي، لكن دون المساس بحقوق الركاب، لافتا إلى أن الخطوط الإماراتية أقدمت على خرق القانون بمنع الركاب من الصعود إلى الطائرة بعد بيعهم التذاكر.
وتستعد لجنة الدفاع عن التونسيات ضحايا شركة الطيران الإماراتية لتقديم شكوى للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان بالتعاون مع الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (منظمة دولية غير حكومية)، وهو ما يعني تدويل القضية بعد الانتهاء من دراسة مختلف المعاهدات الدولية المتعلقة.
وأكد وزير النقل التونسي رضوان عيارة، أن اللقاءات التي تمت مع ممثل شركة الخطوط الجوية الإماراتية لم تُحقق أي تقدم، وأنه مبدئيا لا جديد يُذكر في موضوع تعليق تونس لرحلات الخطوط المذكورة نحو كل المطارات التونسية.
وقال الوزير التونسي، في حديث لإذاعة محلية، أمس، إن اللقاءات ستُستأنف بعد أسبوع وإنه في حالة عدم تسجيل أي تقدم، سيتم اتخاذ إجراءات أخرى بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية.
من جهته، قال مسؤول في وزارة النقل لـ"العربي الجديد" إنه طبقا للمادة 4 من الاتفاقية الثنائية في مجال النقل الجوي عام 2000، فإن لكل طرف متعاقد الحق في إلغاء أو تعليق تراخيص التشغيل إذا لم تقم مؤسسة النقل الجوي المعنية من الطرف المتعاقد الآخر بالتشغيل طبقاً للشروط المقررة بالاتفاقية، وإذا قصّرت في اتباع القوانين واللوائح المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منع هذا الحق.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الفصل 118 من مجلة (قانون) الطيران المدني ينصّ على مسؤولية الناقل الجوي تجاه المسافر طبقاً لاتفاقية وارسو، حيث تسري القوانين واللوائح على كل من الطرفين المتعاقدين بدخول أو مغادرة الركاب إلى إقليمه ومنه.
وكان وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، قال، الإثنين الماضي، إن الطرف الإماراتي مطالب بتقديم اعتذار علني عن قرار منع المواطنات التونسيات من السفر على متن رحلات شركة "طيران الإمارات" إلى الإمارات أو عبر خطوطها، مشدّداً على أن "تونس ليست جزءاً من دولة الإمارات"، على حدّ وصفه.
وفي اليوم نفسه، أكد الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، استمرار قرار تعليق الرحلات الإماراتية من وإلى تونس، إلى حين مراجعة أبوظبي قرار منع التونسيّات من السفر إليها أو عبر خطوطها الجوية.
اقــرأ أيضاً
وقال خبير الطيران المدني كمال بن ميلاد لـ"العربي الجديد" إن الاتفاقية الجوية المبرمة بين تونس والإمارات منذ سنة 2000 تمنع منح التذاكر لفئة دون أخرى، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تنظم حقوق النقل والعمليات التجارية وأمن الطيران، وهو ما يفرض تحرك سلطات أمن الطيران المدني في حال وجود أي خطر يهدد سلامة الطائرات أو المطارات والمسافرين دون اللجوء إلى منع الركاب من السفر.
واعتبر بن ميلاد أن الطيران المدني عرضة للإرهاب ما يجعل المعاهدات الدولية تجبر الدول على حماية الطيران المدني الدولي، لكن دون المساس بحقوق الركاب، لافتا إلى أن الخطوط الإماراتية أقدمت على خرق القانون بمنع الركاب من الصعود إلى الطائرة بعد بيعهم التذاكر.
وتستعد لجنة الدفاع عن التونسيات ضحايا شركة الطيران الإماراتية لتقديم شكوى للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان بالتعاون مع الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (منظمة دولية غير حكومية)، وهو ما يعني تدويل القضية بعد الانتهاء من دراسة مختلف المعاهدات الدولية المتعلقة.
وأكد وزير النقل التونسي رضوان عيارة، أن اللقاءات التي تمت مع ممثل شركة الخطوط الجوية الإماراتية لم تُحقق أي تقدم، وأنه مبدئيا لا جديد يُذكر في موضوع تعليق تونس لرحلات الخطوط المذكورة نحو كل المطارات التونسية.
وقال الوزير التونسي، في حديث لإذاعة محلية، أمس، إن اللقاءات ستُستأنف بعد أسبوع وإنه في حالة عدم تسجيل أي تقدم، سيتم اتخاذ إجراءات أخرى بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية.
من جهته، قال مسؤول في وزارة النقل لـ"العربي الجديد" إنه طبقا للمادة 4 من الاتفاقية الثنائية في مجال النقل الجوي عام 2000، فإن لكل طرف متعاقد الحق في إلغاء أو تعليق تراخيص التشغيل إذا لم تقم مؤسسة النقل الجوي المعنية من الطرف المتعاقد الآخر بالتشغيل طبقاً للشروط المقررة بالاتفاقية، وإذا قصّرت في اتباع القوانين واللوائح المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منع هذا الحق.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الفصل 118 من مجلة (قانون) الطيران المدني ينصّ على مسؤولية الناقل الجوي تجاه المسافر طبقاً لاتفاقية وارسو، حيث تسري القوانين واللوائح على كل من الطرفين المتعاقدين بدخول أو مغادرة الركاب إلى إقليمه ومنه.
وكان وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، قال، الإثنين الماضي، إن الطرف الإماراتي مطالب بتقديم اعتذار علني عن قرار منع المواطنات التونسيات من السفر على متن رحلات شركة "طيران الإمارات" إلى الإمارات أو عبر خطوطها، مشدّداً على أن "تونس ليست جزءاً من دولة الإمارات"، على حدّ وصفه.
وفي اليوم نفسه، أكد الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، استمرار قرار تعليق الرحلات الإماراتية من وإلى تونس، إلى حين مراجعة أبوظبي قرار منع التونسيّات من السفر إليها أو عبر خطوطها الجوية.
المزيد في اقتصاد
