تصاعد النزاع بين فرقاء ليبيا على الصندوق السيادي

تصاعدت حدة النزاع بين الحكومتين المتنافستين في ليبيا، بخصوص السيطرة على المؤسسة الليبية للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للبلاد البالغ حجمه 67 مليار دولار، حيث طلب أحد رؤسائه من محكمة في لندن تسوية الخلاف.
وفي ليبيا حكومتان إحداهما في العاصمة طرابلس والثانية تباشر عملها في طبرق شرق البلاد، وقد عينت رؤساء موالين لها لعدة مؤسسات من بينها الصندوق السيادي في إطار الصراع الدائر منذ أربع سنوات.
وقال حسن بوهادي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار المعين من قبل حكومة طبرق، إنه بدأ إجراءات في محكمة لندن التجارية لتحديد الجهة المنوط بها تعيين مجلس لإدارة أصول الصندوق في بريطانيا.
وأضاف بوهادي، في بيان أصدره اليوم، أنه يجب توضيح الأمور فيما يتعلق بالسيطرة على الصندوق، وأن من المنتظر أن تنظر المحاكم البريطانية في الطلب أوائل العام القادم.
وفي طرابلس، قال عبدالمجيد بريش، الذي كان يوما رئيس الصندوق بدون منافس، إنه استعاد منصبه بحكم قضائي بعدما تنحى مؤقتا وسط خلافات قانونية.
وأضاف أنه يشعر "بخيبة الأمل" من هذا التحرك. وتابع أن ذلك "يتعارض مع روح عملية الأمم المتحدة" الجارية حاليا لحل النزاع في البلاد.
وجمدت دول غربية والأمم المتحدة جزءا من الأصول الأجنبية للصندوق الليبي خلال انتفاضة 2011 لمنع مسؤولي نظام القذافي من التصرف في الأموال، أو في إطار تحقيقات متعلقة بالفساد.
وكان ديوان المحاسبة في طرابلس، قد ذكر في تقرير له مؤخرا، أن استثمارات ليبيا في الخارج لم تحقق عوائد مالية تذكر، بل تكبدت خسائر كبيرة، وذلك بسبب سوء الإدارة وعدم وجود رقيب على الصناديق السيادية في ظل تنازع السلطات.
وبحسب تقديرات المؤسسة، فإن أصولها حتى الآن تبلغ نحو 67 مليار دولار، موزعة على محفظة طويلة المدى وشركة استثمارات خارجية ومحفظة أفريقيا وشركة الاستثمارات النفطية، ويتمثل نصف الاستثمارات في سندات وأموال سائلة، والنصف الآخر مكون من 550 شركة موزعة بين العالم العربي وأفريقيا وأوروبا. وتأسست المؤسسة الليبية للاستثمار سنة 2006 بأصول تصل إلى 50.6 مليار دينار ليبي.

اقرأ أيضا: ليبيا تخسر مليار دولار في جلسة "إغراء "