تصاعد أزمة العمرة: الخسائر تضرب 2600 شركة سياحة بمصر

حذر برلمانيون مصريون من تعرض نحو 2600 شركة سياحية في بلادهم لخسائر فادحة، من جراء الرسوم الجديدة التي فرضتها وزارة السياحة على أداء العمرة، مؤكدين أن الخسائر قد تؤدي إلى إغلاق عدد من تلك الشركات، وتسريح أخرى موظفيها، في ضوء تأخر بدء رحلات العمرة، وانصراف أعداد كبيرة من المصريين عن أدائها لارتفاع تكلفتها.

وقفزت تكلفة رحلة العمرة للمصريين إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، بعد اعتماد وزارة السياحة المصرية الضوابط المنظمة لرحلات العام الهجري (1439)، التي شملت انطلاق أولى الرحلات منتصف مارس/ آذار المقبل، وتحصيل ما يعادل 2000 ريال سعودي لمن سبق له أداء العمرة العام الماضي أو الأعوام السابقة بحد أقصى ثلاث سنوات.

وشمل قرار "السياحة" إضافة ما يعادل 1000 ريال سعودي، للمعتمر الذي يؤدي العمرة أكثر من مرة في الموسم الواحد، وسداد هذا المبلغ بواسطة المواطن في حساب خاص بالبنك المركزي (غير معلومة أوجه إنفاقه)، مع استثناء أسر الشهداء والمصابين حتى الدرجة الثانية من ضباط وأفراد الجيش والشرطة، والمحارم والأطفال الأقل من 12 عاماً.

وأفادت وزارة السياحة بأنه تم تحديد سقف عددي بواقع "500 تأشيرة عمرة" لكل شركة أنهت تفعيل عقودها مع وزارة الحج السعودية، في حين أعلنت عضو لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة المصرية، إيمان سامي، استقالتها من عضوية الغرفة، لرفضها الكامل قرار فرض رسوم على مكرري العمرة، وما يمثله من تمييز بين المواطنين.

وبحسب مصدر مطلع بشركة "مصر للطيران" الحكومية، فإنه من المتوقع أن تنقل الشركة نحو 200 ألف راكب على متن رحلاتها من إجمالي 500 ألف راكب، مقسمين إلى رحلات برية وبحرية وجوية، مشيراً إلى اعتماد الشركة زيادة كبيرة في أسعار التذاكر بموسم العمرة، بلغت 7 آلاف جنيه للحد الأدنى، و9.5 آلاف جنيه للحد الأقصى للتذكرة الواحدة.

إلى ذلك، تجاهلت رئيسة لجنة السياحة والطيران في البرلمان المصري، سحر طلعت مصطفى، طلبات عدة مقدمة من أعضائها، بشأن الاجتماع بشكل طارئ لبحث أزمة رسوم العمرة الجديدة، التي تُهدد شركات السياحة بالتوقف، وتعرضها لخسائر كبيرة قد لا تتحملها، بحسب الطلب المقدم من أمين سر اللجنة، النائبة غادة صقر.

وتقدمت النائبة إلهام المنشاوي بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيرة السياحة، رانيا المشاط، للتراجع عن الضوابط الجديدة، باعتبارها تمثل عبئاً كبيراً على المصريين، الذين لن يستطيعوا تحمل تكاليف أداء المناسك، مشددة على ضرورة أن تؤدي الحكومة دورها في توضيح ما يُثار من أخبار عن وصول تكلفة العمرة إلى 50 ألف جنيه.

وطالب النائب سعيد حساسين، رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، بضرورة تدخل الحكومة لاستثناء المعتمرين المصريين من الرسوم الإضافية، أسوة باستثناء بعض الدول الأخرى، مؤكداً أن القرار سيحرم الكثير من المواطنين البسطاء من أداء مناسك العمرة، وتفاقم مشكلات قطاع السياحة، وخسائر الشركات العاملة في المجال.

كذلك، صرح عضو لجنة السياحة في البرلمان، أحمد إدريس، بأن الضوابط "مجحفة"، وتسببت في غضب قطاع كبير من المصريين، خاصة أنه لا أحد يعلم أين ستذهب الأموال التي ستوضع في حساب البنك المركزي، والمستفيدين منها، مستنكراً عدم مراجعة وزارة السياحة الضوابط مع اللجنة، لبحث ضوابط أخرى مثل "إتاحة العمرة كل عام لكبار السن، مند دون رسوم إضافية".

بدورهما، تقدم نائبا حزب النور "السلفي"، أحمد خليل، وأحمد الشريف، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، أعربا فيه عن استيائهما، وعدم تفهمهما ضوابط وزارة السياحة، التي لا تتفق مع الدستور المصري، نظراً لتمييزها بين من يسافر للسياحة لأداء العمرة، وبين من يسافر للسياحة في أي بلد أجنبي آخر.

وشدد نائبا الحزب السلفي، اللذان يتشاركان في ملكية شركة للسياحة الدينية بمنطقة "العامرية" بمحافظة الإسكندرية، على أن الضوابط الجديدة ستتسبب في خسائر فادحة لأصحاب الشركات السياحة المصرية، التي يتخطى عددها 2600 شركة على مستوى الجمهورية، ويعمل بها مئات الآلاف من الموظفين.

وكان وزير الأوقاف المصري، مختار جمعة، قد قال، في تصريح له، إن "إغاثة الملهوف، وإطعام الفقير، والمساعدة في بناء الدولة، أفضل مائة مرة من أداء العمرة النافلة"، مؤيداً فرض الرسوم الجديدة على من أدى العمرة من ذي قبل، بدعوى أنه من الأولى الإنفاق على أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للدول التي تمر بظروف اقتصادية صعبة.

وأضاف جمعة أن "التعليم، والبنية التحتية، والمشاريع القومية في هذه المرحلة التي تمر بها مصر، أولى من تكرار المواطنين للعمرة أو الحج"، زاعماً أن من يحدد مصلحة البلاد والعباد هم رجال الاقتصاد، وليس رجال الدين، وأن حاجة الدولة مقدمة الآن على أداء المصريين للعمرة، وذلك لمن يرغب في "الثواب العظيم"، حسب تعبيره.