أعلن 17 فصيلاً في ريف دمشق، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل مجلس قضاء موحّد، من اندماج "الهيئة القضائية العامة" و"المجلس القضائي" في الغوطة الشرقية، مؤلف من خمسة قضاة، بينهم رئيس المجلس ونائباه.
وجاء في بيان تشكيل المجلس الذي تسلم "العربي الجديد" نسخة منه، "أن المجلس جهة مستقلة، ليست حاكمة، ولا يتبع لأي جهة عسكرية أو مدنية أو سياسية، ولا يتدخل في قضايا الحكم والسياسة".
وأضاف البيان أن لدى المجلس "لجنة استشارية تقدم أبحاثاً غير ملزمة، ويكون التفويض للمؤسسة القضائية وليس لأشخاص القضاة، ومهمة المجلس المشكل، هي الفصل في الخصومات والنزاعات، ويلزم القاضي العام بالشورى في المجلس، ولا يخالف إجماع القضاة".
وأكد أنه "لا يحق للفصائل العسكرية اعتقال مدنيين، إلا بمذكرة اعتقال قضائية، وينحصر دورها بالمؤازرة والحماية والأعباء المالية التي تقع على عاتق المجلس، كما يمكن للفصائل أن تطلب مذكرة اعتقال في القضايا ذات الطابع الأمني، مع الحفاظ على سريتها".
كما "يقيّم عمل المجلس وقاضيه العام، كل ستة أشهر، من قبل القضاة في المجلس، ولهم إجراء التعديلات المناسبة"، وفق البيان، الذي نصّ كذلك على أن "السلطة التنفيذية للمجلس مستقلة، وتتبع القضاء مباشرة، ولا علاقة لها بالفصائل العسكرية المقاتلة".
وفي السياق، أوضح المتحدث الرسمي باسم "فيلق الرحمن"، الملقب بأبي عدي، أحد أبرز الفصائل الموقعة على البيان، لـ"لعربي الجديد" أن "الهدف هو توحيد القضاء وإلغاء السجون الخاصة بالتشكيلات العسكرية، ويقتصر الآن عمل سجون التشكيلات العسكرية على تنفيذ العقوبات الداخلية فقط، دون تبعيته لأي تشكيل عسكري، فجميع التشكيلات ترضخ لقرارات هذا القضاء وتقديم أي شخص ضمن أي تشكيل عسكري للقضاء إذا طلب منه ذلك".
وعن موقف المجلس من تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش)، أكد أبو عدي، "تنظيم الدولة تشكيل غير معترف به في الغوطة الشرقية وليس له أي صلاحيات بها"، محذراً من "عدم استجابته لقرارات المجلس".
أما أبرز الفصائل الموقعة على الاتفاق فهي: جيش الإسلام"، "فيلق الرحمن"، "حركة أحرار الشام الإسلامية"، "الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام"، "جبهة النصرة"، وتشكّل المجلس من: عبد العزيز عيون رئيساً، زين العابدين بن الحسين نائباً للرئيس، أنور بزينة، خالد كفور، وبلال عواد عبد الزراق أعضاء.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
