تشققات في منازل بالقدس بسبب الأنفاق.. والاحتلال يقرر إخلاءها
القدس المحتلة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
تشقق المنازل بسبب حفر الأنفاق (فيسبوك)
أصدرت بلدية الاحتلال بمدينة القدس، في ساعة متأخرة من يوم أمس الأربعاء، قرارا يقضي بإخلاء وإغلاق شقق سكنية تعود إلى عائلة عويضة، في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، بسبب خطورتها نتيجة اتساع التشققات والانهيارات في أساسات المنازل الناتجة عن حفر الأنفاق أسفلها.
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة، أن المنازل الثلاثة في ملكية كل من حامد عويضة وعبد عويضة وسليمان عويضة، وتؤوي 16 فردا بينهم 10 أطفال.
وأوضحت عائلة عويضة، أن أعمال الحفر أسفل منازلهم ازدادت خلال الأيام الثلاثة الماضية بصورة غير مسبوقة، وأن أصوات العمل بالآلات واضحة، وتستمر لساعات متواصلة، وشعر أفراد العائلة باهتزازات أثناء تواجدهم داخل منازلهم مما أدى إلى اتساع الانهيارات الأرضية والتشققات في جدران المنازل وأسقفها وأساساتها.
وأضافت عائلة عويضة أنهم قاموا، مساء أمس، بالاتصال بالشرطة، والتي استدعت طواقم البلدية "من قسم المباني الخطرة" لفحص الشقق السكنية.
وأشار المركز إلى أن شرطة الاحتلال وطواقم البلدية قاموا بتصوير الشقق والتشققات، وبعد فحصها من قبل مهندس البلدية أصدر قرارات عاجلة تقضي بإخلائها وإغلاقها لشدة خطورتها، محذرا العائلة من خطورة البقاء داخلها.
وذكرت عائلة عويضة أن مهندس البلدية أبلغهم خلال فحص المنازل أن التشققات والانهيارات تحدث بسبب أعمال أسفل المنزل، لافتا إلى أن مختصين من البلدية سيأتون اليوم الخميس لفحص الشقق مرة أخرى.
وكان سليمان عويضة قد اضطر لترك منزله قبل عدة أيام بسبب اتساع التشققات في جدران منزله، وأوضح مركز المعلومات أن منازل عائلة عويضة تقع مباشرة فوق الحفريات التي تجريها سلطات الاحتلال أسفل الحي لشق شبكة أنفاق لخدمة المستوطنين.
وأوضح أحمد قراعين، عضو لجنة حي وادي حلوة، أن سلطات الاحتلال بدأت أعمال حفر الأنفاق أسفل الحي منذ عام 2007، وبعد توجه السكان للمحاكم الإسرائيلية تمكنوا من استصدار أمر احترازي بوقف العمل أسفل منازلهم لمدة 14 شهرا، وبعدها صدر قرار عن المحكمة يسمح للجهات الإسرائيلية بأعمال الحفر بشرط عدم تشكيل أي خطورة على حياة السكان، لكن ما يحدث في الحي هو "عمليات حفر وشق متواصل" دون الأخذ بعين الاعتبار سلامة السكان.
وأضاف قراعين، أن التشققات والانهيارات الأرضية آخذة بالتزايد في حي وادي حلوة، بشوارعه وجدرانه ومنازله السكنية ومنشآته التجارية، وتحاول الجهات التابعة للاحتلال الإسرائيلي المختلفة من سلطة الطبيعة وسلطة الآثار وجمعية العاد الاستيطانية وشركة جيحون للمياه، التنصل من مسؤوليتها من أي عمليات حفر أسفل الحي.
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة، أن المنازل الثلاثة في ملكية كل من حامد عويضة وعبد عويضة وسليمان عويضة، وتؤوي 16 فردا بينهم 10 أطفال.
وأوضحت عائلة عويضة، أن أعمال الحفر أسفل منازلهم ازدادت خلال الأيام الثلاثة الماضية بصورة غير مسبوقة، وأن أصوات العمل بالآلات واضحة، وتستمر لساعات متواصلة، وشعر أفراد العائلة باهتزازات أثناء تواجدهم داخل منازلهم مما أدى إلى اتساع الانهيارات الأرضية والتشققات في جدران المنازل وأسقفها وأساساتها.
وأضافت عائلة عويضة أنهم قاموا، مساء أمس، بالاتصال بالشرطة، والتي استدعت طواقم البلدية "من قسم المباني الخطرة" لفحص الشقق السكنية.
وأشار المركز إلى أن شرطة الاحتلال وطواقم البلدية قاموا بتصوير الشقق والتشققات، وبعد فحصها من قبل مهندس البلدية أصدر قرارات عاجلة تقضي بإخلائها وإغلاقها لشدة خطورتها، محذرا العائلة من خطورة البقاء داخلها.
وذكرت عائلة عويضة أن مهندس البلدية أبلغهم خلال فحص المنازل أن التشققات والانهيارات تحدث بسبب أعمال أسفل المنزل، لافتا إلى أن مختصين من البلدية سيأتون اليوم الخميس لفحص الشقق مرة أخرى.
وكان سليمان عويضة قد اضطر لترك منزله قبل عدة أيام بسبب اتساع التشققات في جدران منزله، وأوضح مركز المعلومات أن منازل عائلة عويضة تقع مباشرة فوق الحفريات التي تجريها سلطات الاحتلال أسفل الحي لشق شبكة أنفاق لخدمة المستوطنين.
وأوضح أحمد قراعين، عضو لجنة حي وادي حلوة، أن سلطات الاحتلال بدأت أعمال حفر الأنفاق أسفل الحي منذ عام 2007، وبعد توجه السكان للمحاكم الإسرائيلية تمكنوا من استصدار أمر احترازي بوقف العمل أسفل منازلهم لمدة 14 شهرا، وبعدها صدر قرار عن المحكمة يسمح للجهات الإسرائيلية بأعمال الحفر بشرط عدم تشكيل أي خطورة على حياة السكان، لكن ما يحدث في الحي هو "عمليات حفر وشق متواصل" دون الأخذ بعين الاعتبار سلامة السكان.
وأضاف قراعين، أن التشققات والانهيارات الأرضية آخذة بالتزايد في حي وادي حلوة، بشوارعه وجدرانه ومنازله السكنية ومنشآته التجارية، وتحاول الجهات التابعة للاحتلال الإسرائيلي المختلفة من سلطة الطبيعة وسلطة الآثار وجمعية العاد الاستيطانية وشركة جيحون للمياه، التنصل من مسؤوليتها من أي عمليات حفر أسفل الحي.