تشديد الرقابة على بيتكوين يدفعها نحو التراجع 11%

28 ديسمبر 2017
تراجع سعر بيتكوين إلى 13827 دولاراً (Getty)
+ الخط -
تراجع سعر العملة الرقمية بيتكوين، الخميس، بنسبة 11%، بعد إعلان كوريا الجنوبية حظرا على التعاملات مجهولة الهوية بالعملات الرقمية، والتشدد في مكافحة استخدامها بهدف تبييض الأموال.

وبات الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة شائعا في كوريا الجنوبية، حيث يُسجل استخدام واسع للتكنولوجيا.

وتمثّل المبادلات بالبتكوين في هذا البلد حوالى 20% من التعاملات العالمية بهذه العملة، أي ما يمثل عشرة أضعاف وزن كوريا الجنوبية في الاقتصاد العالمي.

وتشمل التدابير، التي أعلنت عنها سيول، وفقا لوكالة "رويترز"، حظر فتح حسابات مصرفية بالعملات المشفرة، وتمكين الهيئة الناظمة للأسواق من حظر بعض المبادلات عند الحاجة.

وأعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، في بيان، أن "السلطات تشاطر فكرة أن المبادلات بالعملة الافتراضية تشهد طفرة خارجة عن المنطق"، مشيرة إلى أن جميع الحسابات مجهولة الهوية ستغلق الشهر المقبل.

كما قررت تشديد مكافحة أنشطة تبييض الأموال والاحتيال المالي، بما في ذلك التلاعب بأسعار العملات، من خلال استخدام العملات المشفرة.

وأدت قرارات سيول إلى تراجع سعر بيتكوين بنسبة 11.6%، إلى 13827 دولارا.
وحظرت سيول مؤخرا على مؤسساتها المالية القيام بمبادلات بالعملات الرقمية، وتحديدا البتكوين، في وقت كانت هذه العملة في أعلى مستوياتها.

وتضاعفت أسعار بيتكوين في العالم عشرين مرة هذه السنة، وكادت تتخطى عتبة عشرين ألف دولار، في مطلع الأسبوع الماضي، بعدما بدأت عام 2017 بمستوى يقارب ألف دولار.

وصدرت عدة تحذيرات من مخاطر انهيار سوق بيتكوين. وقال حاكم البنك المركزي الياباني، هاروهيكو كورودا، الأسبوع الماضي، إن ارتفاع سعر العملة الرقمية "غير طبيعي"، فيما نصح البنك المركزي في سنغافورة المستثمرين بـ"التصرف بحذر شديد". كما أعرب نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي عن قلقه حيال الارتفاع المتواصل في قيمة بيتكوين ومن المخاطر المحتملة لهذا الارتفاع.

وبحسب تقرير في صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، يوم 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فإن وزارة الخزانة البريطانية تنوي إصدار تشريعات خاصة بعملة بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، حتى تتماشى إجراءات التعامل فيها مع قوانين مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وتجري التبادلات ببيتكوين، التي بدأت في 2009، على الإنترنت بدون إطار تنظيمي، خلافا للدولار أو اليورو، فالعملات الرقمية ليست مدعومة من مصرف مركزي أو حكومة، بل تنتجها كمبيوترات تؤدي حسابات شديدة التعقيد، وتتم الدفعات بلا وسطاء ولا تتطلب تقديم معلومات شخصية.

كما أن الحكومات لا تستطيع الحصول على معلومات تفصيلية حول الشخصيات المستثمرة في عملة بيتكوين أو أخواتها التي انتشرت خلال الأعوام الأخيرة لتبلغ أكثر من 10 عملات.


(العربي الجديد)


المساهمون