تسهيلات جديدة للشركات في قطر

أعلن مركز قطر للمال عن تيسيرات جديدة في الترخيص للشركات المحلية والدولية، لجذب المزيد من الشركات، بهدف دعم تنويع الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي أكد فيه محافظ مصرف قطر المركزي، قوة القطاع المصرفي وعدم التأثر بالحصار الذي فرضته عدة دول عربية على الدوحة. 

وذكر مركز قطر للمال في بيان، أمس الثلاثاء، أنه تم تطوير إجراءات وعمليات تسجيل الشركات المحلية والدولية وتسريعها، بما يسمح بالترخيص لها في غضون خمسة أيام، مشيرا إلى أن ذلك يستهدف جذب الشركات من أوروبا وجنوب شرق آسيا وأميركا الشمالية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار إلى تسهيلات في خدمات تأشيرات الجوازات وإجراءات الإقامة لموظفي الشركات وعائلاتهم، وتسهيل فتح حسابات مصرفية محلية.
وقال رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مركز قطر للمال، إن المركز يستهدف تيسير خطوات إنشاء الشركات الجديدة وتقليل الوقت الذي تستغرقه في الإجراءات، حتى يتسنى لها تركيز اهتمامها على جهود توسيع أنشطتها الأساسية في قطر وغيرها من دول المنطقة.
وكان يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، قال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القطرية "قنا"، يوم السبت الماضي، إن المركز يخطط لمضاعفة حجم الاستثمارات المباشرة خلال الأعوام الخمسة المقبلة إلى 200 مليار ريال (55 مليار دولار)، مقابل 75 مليار ريال (20.5 مليار دولار) حاليا.
وأشار الجيدة إلى أن عدد الشركات في مركز قطر للمال وصل إلى 410 شركات، لافتا إلى أن اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى جعله منصة أعمال إقليمية وعالمية تخدم النهوض بالاقتصاد القطري وتدعم توسعه على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك عبر استقطاب أكثر من 1000 شركة بحلول عام 2022.
وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً على قطر منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي، غير أن الإجراءات التي اتخذتها الدوحة نجحت في كسر الحصار، عبر تشجيع الاستثمارات وجذب المزيد من رؤوس الأموال، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العديد من دول العالم.
وقال محافظ مصرف قطر المركزي، عبد الله بن سعود آل ثاني، إن البنوك القطرية قادرة على تحمّل الضغط الناجم عن الحصار، موضحاً أن اختبارات الضغط الدورية تُظهر تمتع القطاع المصرفي بالقوة والكفاءة.
وجاءت تصريحات المحافظ، في بيان، أمس، بعدما اعتبرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية قبل أيام، أن الحصار سيضغط على الاقتصاد القطري.
وقال آل ثاني إن البنوك القطرية تتمتع بسيولة وربحية عالية، وإن البيانات الواردة في التقرير الشهري للمصرف المركزي تُظهر توافر السيولة لدى البنوك.
وذكر أن المصرف المركزي يتبع المعايير الدولية في تنظيم عمل البنوك، خصوصا فيما يتعلق بنسبة كفاية رأس المال والسيولة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات احترازية إضافية ردا على العقوبات.
وتوقع مصرف قطر المركزي ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال 2017، إلى 3.8% خلال العام الحالي. ووفق التقرير السنوي للمصرف، فإن الناتج المحلي الإجمالي لقطر بلغ 2.2% خلال 2016.