تسليم تيران وصنافير يفتح شهية السودان للمطالبة بحلايب وشلاتين

وتأتي الخطوة على خلفية الاتفاق المصري السعودي بشأن الحدود بين البلدين وتسليم جزيرتي تيران وصنافير للرياض، وما صاحب ذلك من تسريبات حول اتفاق سعودي مصري بحقوق الأخيرة في منطقتي حلايب وشلاتين.

وتتنازع كل من مصر والسودان منذ الاستقلال على منطقتي حلايب وشلاتين، حيث يساهم ذلك النزاع في توتير علاقات البلدين من وقت لآخر.

وقال مصدر دبلوماسي سوداني بالقاهرة، لـ"العربي الجديد"، إن الخرطوم لجأت لإصدار بيان لمطالبة مصر بفتح مفاوضات مباشرة في ما يتعلق بمنطقتي حلايب وشلاتين، على غرار ما حدث بين القاهرة والمملكة العربية السعودية، بعد تجاهل المسؤولين المصريين لمطالبات سابقة من الجانب السوداني.

وأضاف المصدر أن "كافة اللقاءات السابقة التي جمعت المسؤولين السودانيين بنظرائهم المصريين تم خلالها التطرق لمسألة حلايب وشلاتين، ولكن دون اهتمام من الجانب المصري".

ولفت المصدر إلى أن: "القيادة السودانية تبحث الخطوة التالية، في حال عدم استجابة القاهرة للمطلب الخرطوم كما فعلت مع الرياض".

وأصدرت وزارة الخارجية السودانية بياناً، مساء الأحد، طالبت فيه القاهرة بفتح مفاوضات مباشرة بشأن حلايب وشلاتين قائلة: "ظلت وزارة الخارجية تتابع الاتفاق بين جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، لعودة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وذلك قبل وأثناء وبعد الاتفاق".

وأضافت الوزارة في بيانها: "الاتفاق المبرم يعني السودان لصلته بمنطقتي حلايب وشلاتين السودانيتين، وما يجاورهما من شواطئ، وتؤكد الخارجية حرصها الكامل على المتابعة الدقيقة لهذا الاتفاق، والذي لم تعلن تفاصيله بعد وذلك للمحافظة على حقوق السودان كاملة غير منقوصة، والتأكد من أن ما تم من اتفاق لا يمس حقوق السودان السيادية والتاريخية والقانونية في منطقتي حلايب وشلاتين، وما يجاورهما من شواطئ".

وتابع البيان "السودان ومنذ عام 1958 قد أودع لدى مجلس الأمن الدولي مذكرة شكوى يؤكد فيها حقوقه السيادية على منطقتي حلايب وشلاتين وظل يجددها مؤكدا فيها حقه السيادي".

ودعا السودان "الأشقاء في جمهورية مصر العربية للجلوس للتفاوض المباشر لحل هذه القضية، أسوة بما تم مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية أو اللجوء إلى التحكيم الدولي، امتثالاً للقوانين والمواثيق الدولية، باعتباره الفيصل لمثل هذه الحالات، كما حدث في إعادة طابا للسيادة المصرية".

وأكدت "الخارجية أنها ستواصل متابعتها لهذا الاتفاق والاتفاقيات الأخرى الملحقة به مع الجهات المعنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وترتيبات تصون الحقوق السودانية السيادية الراسخة في منطقتي حلايب وشلاتين".

ولم تصدر وزارة الخارجية المصرية، حتى الآن، أية بيانات، أو تصريحات، ترد على بيان الخارجية السودانية.