تسعة قراصنة صوماليين فاشلين عوّضت الدنمارك سجنهم

بقي هؤلاء القراصنة، وبعضهم تحت سنّ الـ 18، محتجزين على متن الباخرة لفترة طويلة على ذمّة القضية، فسقطت ملاحقتهم قضائياً بحسب القوانين الدنماركية، بسبب طول مدّة احتجازهم على متن الباخرة العسكرية من دون عرضهم على قاضٍ، على ما تقتضي قوانين المحاكمات.

لذا وجدت السلطات نفسها مضطرّة لإطلاق هؤلاء القراصنة في جزر السيشل وتعويض كلّ منهم بمبلغ 20 ألف كرون (ما يقارب ثلاثة آلاف دولار) بدل مدّة الاحتجاز.

سلطات جزر سيشل عادت فحاكمت هؤلاء القراصنة وحكمت عليهم بالسجن ثلاث سنوات (لقاصر تحت سنّ الـ 18)، بينما حُكِمَ على الثمانية الآخرين بالسجن 14 عاماً.

وتعتبر سلطات الملاحة الدنماركية الأحكام الصادرة "مهمة لسلامة الملاحة الدولية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الدنماركية. وقد عبّر مالكو الباخرة تورم كنساس عن سعادتهم لسجن هؤلاء القراصنة، بعد أن اضطروا إلى دفع تعويضات لهم بدل مدّة حبسهم الاحتياطي.

والأحكام التي صدرت أول من أمس في جزر السيشل هي الأولى من نوعها لقراصنة حاولوا مراراً قرصنة سفن دنماركية في أوقات ازدهار القرصنة بالمحيط الهندي خلال سنوات ماضية. وكانت تضطر السطات لإجراء مفاوضات لدفع فدية كي تتمكّن من إطلاق سراح المخطوفين من بحارتها.