تسريب معلومات عن الجنود الدنماركيين في العراق يثير مخاوفهم

ويبدو أن هناك مخاوف جدّية على هؤلاء الجنود، وهم من القوات الخاصة والضفادع البشرية، وهم من نخبة النخبة في الجيش الدنماركي، ويصل عددهم إلى 400 جندي، جراء إعطاء السلطات العراقية أرقامهم الشخصية (إذ إن لكل مواطن رقماً وطنياً شخصياً يحتوي على 6 أرقام لتاريخ الميلاد و4 أرقام وطنية تميز كل إنسان عن الآخر)، وصورهم وعناوينهم وبصماتهم وبيانات بيومترية، وهؤلاء يتواجدون في العراق ضمن جهود بلادهم لمحاربة "داعش".

وتتزايد المخاوف، وفق مصادر نقلت عنها "بوليتيكن"، بعدما جرى تسليم "معلومات حساسة" عن هؤلاء إلى السلطات العراقية في إبريل/ نيسان الماضي، عقب قرار برلماني بتوسيع تلك المشاركة بـ60 جندياً من الكوماندوز والضفادع البشرية. ووفقاً لعدد من "المصادر الرفيعة المستوى"، والتي تحدثت إلى الصحيفة الدنماركية، فإنّ الاستخبارت العسكرية المعروفة اختصاراً بـ"إف إي"، تدخلت بسبب المخاطر من "وقوع تلك المعلومات بالأيادي الخاطئة".

ويتضح بأن الخشية العسكرية والاستخباراتية الدنماركية تستند إلى "فقدان الثقة بمؤسسات وأجهزة الدولة العراقية"، إذ بدءاً من الآن سوف يجري تغيير "قواعد إرسال الجنود في الدفعات القادمة بحيث يصبح هؤلاء من حملة جوازات سفر موظفين رسميين، لأجل التأشيرة، بمعلومات أقل ومن دون بصمة". والاستخبارات العسكرية "قبلت هذا الحل من دون حماسة كبيرة"، وفق ما نقلته الصحيفة عن مصادرها التي لم تذكرها.

في المقابل، رفضت وزارتا الخارجية والدفاع التعليق على القضية لحساسية المعلومات وضرورة "الحفاظ على أمن الجنود والعلاقة مع قوى أجنبية والشركاء".

وبحسب الصحيفة عينها، فقد اكتفى وزير الدفاع الدنماكي، کرستیان جينسن، بإرسال رسالة إلكترونية، قال فيها إن "جنودنا يرسلون تحت الظروف السارية على بقية قوات التحالف (التحالف الدولي ضد داعش)".

من جانبه رجّح رئيس "جمعية المجندين" فليمنغ فينتر، بأن "تكون الخارجية والدفاع تواصلتا مع العراقيين لتأمين تلك المعلومات الشخصية المتعلقة بالجنود، والتي وصلتهم كجزء من 400 مشارك".

ما يقلق فينتر، بحسب الصحيفة، هو "أمن الجنود وعوائلهم، فتسريب صورهم ومعلومات حساسة عنهم قد يؤدي إلى نشرها على الشبكة العنكبوتية، الأمر الذي قد يعرض أمنهم للخطر. أعتقد بأن تلك المعلومات ربما تكون قد تسربت الآن ومن المستحيل إعادة عقارب الساعة إلى الوراء".

بدوره، أوضح المسؤول في جمعية الضباط، ياسبر هانسن، أن "السفارة العراقية في كوبنهاغن حصلت على تلك المعلومات في 2014، حين أرسلت الدفعة الأولى في يناير/ كانون الثاني 2015، للحصول على تأشيرة للوصول إلى قاعدة الأسد في العراق لتدريب العراقيين على محاربة داعش".

في حين، تساءل البرفسور من جامعة أُلبورغ سورن شميت، المتابع للشأن العراقي، "كيف تقبل الدنمارك مطالب العراق بأن يحصل الجنود على تأشيرات وهم (العراقيون) بأنفسهم من طالب بمساعدة دولية"، مرجحاً أنّ "يكون العراقيين قد أرادوا من خلال تلك الخطوة إظهار أنهم دولة قائمة بذات المستوى مثل الدولة الدنماركية وبأن البلدين شريكان. ولكن ذلك ليس هو الحال، ولهذا أصلاً يوجد جنود من دول أخرى في ذلك البلد".