تسريبات استجواب الجعفري: تذرع بالمرض ليحصل على الجنسية البريطانية

وقال مصدر برلماني مطلع، لـ"العربي الجديد"، إن نواباً أكراداً سافروا، خلال الأيام الماضية إلى بريطانيا، وحصلوا على وثائق مهمة وغير معلنة سابقاً، تؤكد أن الوزير الجعفري ادعى أنه مريض نفسياً أثناء حصوله على الجنسية البريطانية عام 1994، مشيراً إلى أن هذه المعلومات شكلت مفاجأة للجعفري الذي أجرى اتصالات مكثفة بنواب "التحالف الوطني" الحاكم من أجل رفع هذه الفقرة من أسئلة الاستجواب الذي يجري التحضير له في البرلمان.

وأوضح المصدر البرلماني المقرب من الكتلة الكردية أن هذه المعلومات أوجدت معسكرين داخل البرلمان؛ الأول يقوده بعض أطراف التحالف الوطني ويحاول التكتم عن الوثائق الجديدة، والدفع باتجاه إكمال الاستجواب من دونها؛ والثاني يقوده التيار الصدري والتحالف الكردستاني، ويؤكد ضرورة سؤال الجعفري عن تذرعه بالمرض للحصول على الجنسية البريطانية، ومطالبته إجراء فحوصات جديدة، للتأكد من سلامته النفسية.

إلى ذلك، أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار، مازن المازني، جمع تواقيع في البرلمان من أجل إقالة وزراء ومحافظين جدد، مطالباً خلال مؤتمر صحافي رئيس الوزراء، حيدر العبادي، باستكمال ملف الوزراء، واستبدال ما تبقى منهم بوزراء أكفاء ومهنيين. وأضاف "هناك حملة لجمع التواقيع لإقالة وزراء منهم وزير الخارجية، ووزير الزراعة، وعدد من المحافظين ورؤساء الهيئات المستقلة"، مؤكداً أن البرلمان بدأ يأخذ دوره الريادي وفقاً للسياقات الديمقراطية.

وأعلنت عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني، سروة عبد الواحد، أن عملية استجواب العبادي والجعفري، ووزيرة الصحة عديلة حمود، لا تزال مطروحة على أجندة بعض النواب، موضحةً خلال تصريح صحافي، أن بعض الوزراء سيتم استجوابهم، في حال أكمل النواب، الذين قدموا طلبات للاستجواب، أوراقهم.

يشار إلى أن الجعفري الذي تولى منصب رئيس الوزراء العراقي عامي 2005 و2006، ومنصب رئيس التحالف الوطني الحاكم حتى عام 2016، هو طبيب عمل قيادياً في حزب الدعوة المعارض. وغادر العراق إلى إيران عام 1980، وبعدها إلى بريطانيا عام 1989. وحصل على الجنسية البريطانية عام 1994. وعاد إلى العراق بعد احتلاله عام 2003 وأصبح عضواً بمجلس الحكم الذي أنشأه الأميركيون لإدارة الدولة العراقية بشكل مؤقت.

ويعتبر تولي منصباً رفيعاً من أي مسؤول عراقي يحمل جنسية أخرى، مخالفةً دستوريةً بحسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، حسان العيداني، الذي أكد أن الدستور نص بشكل صريح على أنه "لا يجوز تعدد الجنسية للعراقي الذي يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً، وعليه التخلي عن أية جنسية أخرى". وأضاف في حديثه لـ"العربي الجديد" أن البرلمان قصد تعطيل إقرار هذا القانون طيلة الفترة الماضية، بسبب وجود عدد من السياسيين من مزدوجي الجنسية. وأشار إلى أن امتلاك بعض السياسيين جنسية أخرى يمثل باباً من أبواب الفساد، لافتاً إلى أن وزير التجارة الأسبق، عبدالفلاح السوداني، استخدم جنسيته البريطانية للهروب من العراق عام 2009، بعد اتهامه بعقود فساد بمليارات الدولارات.

وتوقع العيداني أن تشهد الأيام المقبلة استجوابات جديدة تحركها الكتل الكردية في البرلمان، انتقاماً لإقالة وزير المالية، هوشيار زيباري، مبيناً أن الأخير كان يمثل حلقة الوصل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وأدت إقالته إلى فقدان مفتاح لحل كثير من المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل.