تقدمت البرلمانية المصرية، هيام حلاوة، بتساؤل نيابي إلى رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، اليوم الإثنين، عن عدم تجريم مخدر "الإستروكس" في مصر، خاصة أنه أصبح بين ليلة وضحاها بين أبرز أنواع المخدرات التي يتعاطاها الأثرياء، وبخاصة الإناث، اللاتي أقبلن على تعاطي المخدر الجديد.
وقالت حلاوة، إن القانون المصري يحظر على أي شخص جلب أو إصدار أو إنتاج أو امتلاك أو بيع أو شراء أي مواد مخدرة بأي صفة، أو أن يتدخل بصفته الشخصية أو كوسيط في شيء من ذلك، موضحة أن المواد المكونة لمخدر "الإستروكس" غير مدرجة بالجدول الملحق بالقانون، ما يجعل تداوله أو تعاطيه خارج نطاق التجريم القانوني.
وطالبت حلاوة بإدراج المخدر ضمن جدول المواد المُخدرة، ومحاربة الحكومة لانتشار هذا النوع القاتل من المخدرات، كونه أصبح من أشهر أنواع المخدرات داخل مصر، رغم أن أضراره تفوق مخاطر مخدرات أخرى سبق تجريمها.
وأوضحت أن مخدر "الإستروكس" عبارة عن خلطات عطرية، وروائح يتم رشها بمركبات كيميائية مناظرة للمركبات الموجودة فى مخدر الحشيش، ولكن فى صورة كيميائية لا يمكن الكشف عنها بالطرق التقليدية، وتعد هذه المركبات ذات فاعلية قوية بعد خلطها بنسب معينة.
وتابعت "هذا المخدر يحتوي على مواد (الإتروبين)، و(الهيوسين)، و(الهيوسيامين)، وهي تصيب متعاطيها باحتقان شديد فى البلعوم، وإحمرار بالوجه، وحشرجة في الصوت، واتساع في حدقة العين، وعندما ينتهي تأثيره على المتعاطي تزيد الهلاوس السمعية والبصرية التي يشعر بها".
وأضافت حلاوة أن "الحكومة غائبة عن مواجهة ظاهرة الاتجار فى المخدر الذي يطلق عليه الشباب المصري اسم (التعويذة) أو (الفيل الأزرق)، ويباع في عدد كبير من المناطق الراقية".
وتدخل المادة الفعالة لمخدر "الإستروكس" إلى مصر عن طريق المعطرات العشبية، في صورة سائل يتم تحويله لرذاذ (سبراي)، ورشه على تبغ أو أي مادة عشبية كالبردقوش أو المريمية، وينتشر بيعه في مناطق بعينها في محافظتي القاهرة والجيزة، مثل مصر الجديدة، ومدينة نصر، والمهندسين، والعجوزة، وإمبابة، والهرم.