تزايد المنتجات المكررة الأميركية بالأسواق يخفض سعر النفط

فيما يتزايد تدفق المنتجات البترولية الأميركية المكررة إلى الأسواق الأوروبية، تواجه أسعار خام برنت ضغوطاً جديدة في الأسواق العالمية.

وفي بورصة  البترول الدولية في لندن، هبطت أسعار العقود الآجلة لمزيج خام برنت دون 108 دولارات للبرميل اليوم الخميس. وعادة ما تتم عمليات صيانة المصافي في أوروبا في فترة الصيف.

وطغت بيانات بشأن ضعف غير معتاد في الطلب من شركات التكرير الأوروبية ووفرة إمدادات المعروض المكرر القادم من أميركا على أسعار الخام البريطاني رغم بيانات قوية لإنتاج المصانع الصينية.

وبحلول الساعة 13:28 بتوقيت جرينتش جرى تداول خام برنت لتسليم سبتمبر/أيلول منخفضاً 26 سنتاً عند 107.77 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 70 سنتاً عند إغلاق الجلسة السابقة.

وهبط الخام الأميركي الخفيف ثمانية سنتات إلى 103.04 دولار للبرميل بعدما ارتفع 73 سنتاً في الجلسة السابقة.

وقال أولي هانسون كبير الخبراء الإستراتيجيين في السلع الأولية لدى بنك ساكسو "يتحرك النفط في نطاق صغير. فتح على ارتفاع نسبي وحصل على دعم في آسيا من بيانات اتش.اس.بي.سي بشأن الصين". واستدرك قائلا إن أسعار برنت للتسليم في المدى القريب أرخص منها للتسليم فيما بعد "فيما يعكس ضعف الطلب من المصافي الأوروبية".

وأظهر مسح بنك "إتش.إس.بي.سي" اليوم الخميس، أن نشاط المصانع في الصين نما في يوليو/تموز بأسرع وتيرة له في 18 شهراً مع تزايد الطلبيات الجديدة. والصين ثاني أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم ومن ثم تعد البيانات إيجابية بالنسبة للطلب.

لكن الصورة مختلفة في أوروبا حيث تتعرض المصافي لضغوط من تدفق المنتجات البترولية من الولايات المتحدة.

وكانت الأسعار ارتفعت يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات الحكومة الأميركية انخفاض مخزونات النفط أربعة ملايين برميل الأسبوع الماضي. وتوقع مسح أجرته رويترز تراجع المخزونات 2.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي 18 من يوليو/تموز الجاري.

وفي ذات الاتجاه، ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط إن إنتاج البترول في ليبيا زاد إلى 500 ألف برميل يومياً، لكن لم يتحقق بعد تقدم نحو إعادة فتح ميناء البريقة النفطي بعد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الاحتجاج هناك.

وفي صنعاء، قال مسؤول يمني في قطاع النفط، إن اليمن استأنف ضخ الخام عبر خط أنابيب التصدير الرئيسي اليوم الخميس، بعد أعمال إصلاح جرت تحت حماية الجيش وإن سبعة أشخاص قتلوا في اشتباكات دارت لفترة قصيرة بين الجنود ورجال قبائل.

وتعرضت خطوط أنابيب النفط والغاز في اليمن مرارا لعمليات تخريب نفذها مسلحون أو رجال قبائل منذ أن أدت احتجاجات مناوئة للحكومة إلى فراغ في السلطة في 2011، وهو ما تسبب في نقص الوقود وتقلص إيرادات الصادرات. وتعتمد الحكومة على صادرات النفط الخام في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وتمويل ما يصل إلى 70 في المائة من إنفاقها.