تركيا وقطر توقعان اتفاقية شراكة تجارية

واستقبلت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة، وزير الاقتصاد والتجارة القطري أحمد بن محمد بن جاسم آل ثاني، للتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية.

وفي كلمة عقب اللقاء، قالت بكجان إن "الصداقة التركية القطرية المستمرة منذ قرون سجلت اليوم مرحلة جديدة". وأضافت: "وقعنا بالأحرف الأولى على اتفاقية خاصة لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، ونتمنى أن تكون وسيلة خير للتجارة بين الطرفين".

وتهدف الاتفاقية، إلى تحرير شامل في تجارة السلع والخدمات، وخفض تكاليف الإنتاج، من خلال توفير مشتقات النفط والغاز الطبيعي بأسعار أرخص.

كذلك، تشمل الاتفاقية، مجالي الاتصالات والخدمات المالية، ومن شأنها أن تحقق قفزة في ما يتعلق بخفض العجز في الحساب الجاري لتركيا، وجذب رؤوس الأموال القطرية إلى البلاد.

وبلغت قيمة الصادرات التركية إلى قطر، في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، 611 مليون دولار، والواردات 195 مليون دولار. بينما تولى المقاولون الأتراك، تنفيذ 137 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 14.8 مليار دولار، حتى اليوم، في قطر. 

ويقول المحلل التركي، أقطاي يلماظ: ستؤسس اتفاقية اليوم، للعمل على تحرير شامل لا جزئي، لتجارة السلع والخدمات، بين قطر وتركيا وتضعهما بعد أشهر، في موقع الشريكين الاستراتيجيين، وبخاصة أن الاتفاقية لحظت حاجة كل طرف إلى الآخر؛ ففي حين تمتاز قطر بتوفير مشتقات الطاقة من غاز ونفط وبأسعار رخيصة أو خاصة لتركيا، ستزود تركيا احتياجات السوق القطرية وخاصة ما يتعلق منه بالاستهلاك.

ويشير المحلل التركي لـ"العربي الجديد"، إلى أن بلاده تعلم أن العلاقات مع قطر بلغت الشراكة الاستراتيجية، فكما وقفت تركيا إلى جانب قطر خلال الحصار، ردت قطر بالمثل، خلال الأزمة المالية، وزار أمير قطر شخصياً تركيا ووعد باستثمارات مباشرة بمبلغ 15 مليار دولار، ما سيرفع من الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.

وستعمل الاتفاقية لرفع التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، لأن حجم التبادل لم يصل إلى مستوى العلاقات السياسية، حتى الآن.

وبحسب يلماظ، لم تزد قيمة الصادرات التركية لقطر خلال النصف الأول من العام الجاري، عن 600 مليون دولار، في حين الواردات بلغت فقط 195 مليون دولار.

ولكنه توقع أن يزيد حجم التبادل وبخاصة بواقع الاتفاق والتسهيلات التي تضمنها اليوم، وأيضاً زيادة المشروعات التي ستنفذها الشركات التركية في قطر.

من جانبه، أشاد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، محمد بن أحمد بن طوارالكواري، باتفاق التحرير الشامل للتجارة في السلع والخدمات الموقع بين قطر وتركيا، مؤكداً أنه سيكون عاملاً يسهل استيراد البضائع وتنويعها، كما يعتبر عاملاً محسناً لبيئة الأعمال ويخدم رجال الأعمال في البلدين.

وأكد نمو الاستثمارات القطرية في تركيا وتزايدها، والتي تأتي في المرتبة الثانية من حيث حجمها، وتبلغ نحو 20 مليار دولار. وفي المقابل، يزيد حجم المشروعات التي تنفذها شركات المقاولات التركية في قطر على 11.6 مليار دولار، معظمها يندرج ضمن مشاريع مونديال 2022.

وأشار الكواري إلى أن غرفة قطر ترتبط باتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الغرف التركية، من بينها مذكرتا تفاهم بين غرفة قطر والاتحاد التركي للغرف التجارية وتبادل السلع، مما يساعد في تسهيل إقامة الشراكات والتحالفات بين الشركات القطرية والتركية.

​