تركيا نحو تشكيل الحكومة: سيناريوهات الائتلاف المقبل

وعلى الرغم من اختيار الرئيس، لكن يبدو أنّ أردوغان ينتظر إلى حين انتخاب مجلس رئاسة البرلمان، الذي من المفترض أن ينتهي ما بين 6 و7 يوليو/تموز الحالي، قبل أن يكلف زعيم الكتلة النيابية الفائزة في الانتخابات أي أحمد داوود أوغلو، رسمياً تشكيل الحكومة التركية؛ إذ يمتلك "العدالة والتنمية" 258 مقعداً برلمانياً، وينقصه فقط 18 مقعداً كي يتجاوز امتحان التصويت على منح الثقة للحكومة.

وبعد تكليفه الرسمي، سيكون أمام داوود أوغلو 45 يوماً ليقدّم حكومته للبرلمان كي يتم التصويت على منح الثقة، أي أن هذه المهلة تنتهي ما بين 22 و23 أغسطس/آب المقبل. وفي حال فشل داوود أوغلو في تشكيل الحكومة، من المتوقع أن يكلف أردوغان كمال كلجدار أوغلو، زعيم حزب "الشعب الجمهوري" (أكبر أحزاب المعارضة) المهمةَ، وفي حال فشل الأخير، يدعو أردوغان إلى انتخابات مبكرة، تعقد خلال 90 يوماً، ويحق للهيئة العليا للانتخابات تأخير الموعد، إن ارتأت ذلك.

وقد أنهى انتخاب يلماز لرئاسة البرلمان جميع التكهنات التي كانت تتحدث عن تقارب بين "العدالة والتنمية" وحزب "الشعب" لتشكيل الحكومة الائتلافية المقبلة، بشكل يقضي، أن يتسلم الأخير منصب رئاسة المجلس عبر انتخاب مرشحه، دينيز بايكال، ليعود كل شيء إلى المربع الأول، خصوصاً بعدما أعاد زعيم حزب "الحركة القومية"، دولت بهجلي، فتح الباب أمام إمكانية تشكيل حكومة ائتلافية مع "العدالة والتنمية"، قائلاً إنه "بحسب نتائج الانتخابات، فإن الأمة التركية قد كلفتنا مهمةَ ترؤس المعارضة، لكن هذا لا يعني أن نغلق أبوابنا في وجه مباحثات تشكيل الائتلاف الحكومي".

من جانبه، قيّم داوود أوغلو، يوم الأربعاء، خلال احتفال حزبه بفوزه بمنصب رئاسة المجلس النيابي التركي، الموقف بشكل عام، معرّجاً على امتناع نواب حزب "الحركة القومية" التصويت لأي من مرشحي رئاسة البرلمان، (الأمر الذي أفسح المجال لفوز مرشح حزب "العدالة والتنمية" بمنصب رئيس البرلمان)، وما إذا كان يحمل أي إشارة لتقارب بين الحزبين. وجاء في خطابه "نحن نحترم موقف حزب الحركة القومية في الوقوف وراء مرشحهم وعدم التصويت لأحد غيره، غير أن هذا لا يعني وجود تقارب بيننا. نحن اليوم على المسافة نفسها التي كنا فيها مع حزبي الحركة القومية والشعب الجمهوري في الأمس". وأضاف "كما قلت سابقاً، أنّ مفاوضات تكوين الحكومة الائتلافية تنتطلق من فهم مختلف".

 ويبدو من حديث داوود أوغلو أن "العدالة والتنمية" يضع جميع احتمالات الائتلاف الحكومي على الطاولة، بما في ذلك خيار الانتخابات المبكرة، الأمر الذي بدا واضحاً عندما أكد داوود أوغلو، أنه لن يعيّن وزيراً للدفاع بالوكالة مكان عصمت يلماز، بل سيعيّن وزيراً دائماً، قائلاً إنّ "الأنسب للظروف الحالية في تركيا تكليف وزيرٍ جديد، وليس تعيين وزيرٍ بالوكالة، نظراً لاحتمال أن تمتد الظروف الحالية (مرحلة ما بعد الانتخابات)، إلى فترة طويلة من الزمن".

وعلى الرغم من أن "العدالة والتنمية"، ومنذ صدور نتائج الانتخابات، لا يزال يدرس ويبحث في احتمالات تشكيل الحكومة الائتلافية، وأي الأحزاب التي يبدو أنها ستخدمه أكثر، إلا أن داوود أوغلو لا يزال يتجنب الإشارة إلى الحزب الأقرب، خوفاً مما أطلق عليه "التأثير السلبي النفسي على مجرى المفاوضات".

وفي وقت يدعو بعضهم إلى تكوين ائتلاف مع الحركة القومية بحكم التقارب في القواعد الشعبية بين الحزبين، باعتبارهما ينتميان إلى تيار "الإسلام التركي"، لكن ظهرت بعض الأصوات التي تدفع في اتجاه تكوين حكومة ائتلافية مع حزب "الشعب الجمهوري"، ومنها الكاتب الأرمني، إتيان محجوبيان، المستشار الفخري لرئيس الوزراء، والذي عنون مقاله، أمس، في صحيفة "أكشام" التركية الموالية للحكومة بـ"لِمَ لا يمكن ذلك مع الشعب الجمهوري؟"

وشدد محجوبيان على أن الفرصة الآن مثالية لتكوين ائتلاف بين "العدالة والتنمية" و"الشعب الجمهوري"، مما يساعد في إنهاء الاستقطاب في البلاد وإعادة تطبيع العلاقات، بما شبهه محجوبيان "بالعودة إلى نقطة الصفر"، إذ  إن الائتلاف يخدم كلاً من الحزبين، بحيث يساعد "العدالة والتنمية" في إعادة ترتيب علاقات البيت الداخلي ودمقرطة الأداء داخل الحزب، كما يكون مفيداً للشعب الجمهوري، بحيث يساعده على كسر التابوهات القديمة والتحول من الكمالية إلى ما بعد الكمالية، كما سيجعل التحرك نحو كتابة دستور دائم للبلاد أمراً ممكناً، على حدّ تعبيره.

اقرأ أيضاً: انتخابات رئاسة البرلمان التركي اليوم وغداً... تمهيداً للحكومة