ووفقاً لنصّ الاتفاقية المتعلق بدفع التعويضات، والمكوّن من 6 مواد، فإن إسرائيل ملزمة بتحويل 20 مليون دولار لذوي ضحايا سفينة مافي مرمرة، الذين قتلوا على أيدي القوات الخاصة الإسرائيلية في المياه الدولية عام 2010، خلال 25 يوم عمل من تاريخ إقرار الاتفاق، وذلك إلى حساب ستقوم الحكومة التركية بافتتاحه، وستتولى الأخيرة توزيعه على مسؤوليتها، في مقابل إعفاء المسؤولين من الضباط والعسكريين الإسرائيليين من أي تبعات قانونية أو جزائية قد تنتج من تحرك أي طرف تركي أو إسرائيلي، سواء كان حقيقيا أم اعتباريا.
 |
| نص القانون المرسل للبرلمان |
وبحسب المادة الخامسة من الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها في كل من أنقرة والقدس (وليس تل أبيب) بثلاث نسخ ملزمة بالدرجة ذاتها وهي التركية والإنكليزية والعبرية، على أن تتم العودة إلى النسخة الإنكليزية في حال الخلاف في التفسير، ستتولى الحكومة التركية دفع أي تعويضات مالية إضافية يطالب بها أي طرف تركي من إسرائيل في ما يخص حادثة سفينة مرمرة، في حال تم إقرارها بالمحكمة، بما في ذلك مصاريف الإجراءات القانونية المتعلقة بالأمر.
ويقضي الاتفاق أيضاً بتضمين تركيا إعادة إعمار قطاع غزة، إذ ستقوم أنقرة بتنسيق جميع الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار البنية التحتية للقطاع، وذلك بالتعاون مع الإسرائيليين.
ووافقت حكومة الاحتلال على إنهاء الإجراءات الخاصة ببناء مستشفى لخدمة الغزيين بسعة 200 سرير، ولن تضع أي عقبات في وجه وصول المعدات والأدوية وموظفي القطاع الصحي الأتراك إليه، بينما ستعمل كل من ألمانيا وتركيا على بناء محطة لإنتاج الكهرباء لتلبية النقص الكبير في الطاقة الكهربائية في غزة. كما ستقوم تركيا ببناء محطة لتحلية مياه البحر في القطاع، الذي ستصله جميع المساعدات التركية عبر ميناء أسدود الإسرائيلي.
وستفسح سلطات الاحتلال المجال لإكمال المشاريع السكنية التي تشرف عليها إدارة المجتمعات العمرانية (توكي) التابعة لرئاسة الوزراء التركية، وكذلك ستسمح بإحياء عدد من المشاريع الاقتصادية في الضفة الغربية وبالذات بناء المنطقة الصناعية في مدينة جنين.