مرسومان يعززان السلطة المدنية بتركيا: تفويض المخابرات للرئاسة والسماح بالتحقيق داخل الجيش
إسطنبول
باسم دباغ
مجلس لتنسيق المخابرات سيكون برئاسة أردوغان (الأناضول)
أصدرت الحكومة التركية، اليوم الجمعة، مرسومين تشريعيين بموجب قانون الطوارئ، بتشكيل مجلس تنسيق للمخابرات القومية بقيادة الرئيس التركي، والسماح للمخابرات بإجراء التحقيقات داخل المؤسسة العسكرية، وكذلك تم بموجبهما، فصل 928 من موظفي الدولة المتهمين بالعمل في المحاولة الانقلابية، وإعادة 794 آخرين من المبعدين إلى وظائفهم، وسحب رتب عشرة من ضباط الجيش المتقاعدين.
ويبدو أن الحكومة التركية لم تنتظر التحول إلى النظام الرئاسي، مع دخول التعديلات الدستورية حيز التنفيذ بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستعقد في 2019، إذ أصدرت مرسومين تشريعيين، تم بموجبهما فصل جهاز المخابرات التركية من كونه دائرة تابعة لرئاسة الوزراء، عبر تشكيل مجلس تنسيق للمخابرات القومية، سيضم ممثلين عن عدد من الوزارات، ويكون برئاسة رئيس الجمهورية. وقد أكد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن القرار لا علاقة له بفقدان الثقة برئاسة الوزراء، إذ إن الجهاز سيستمر في تقديم تقاريره لها.
كما سحبت المراسيم، صلاحية منح الإذن بالتحقيق مع رئيس المخابرات التركية من رئيس الوزراء لصالح رئيس الجمهورية، ومنحت صلاحيات جمع المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بكل من وزارة الدفاع والعاملين في القوات المسلحة لإدارة المخابرات التركية، في ما بدا تعزيزًا لسلطة الحكومة والإدارة المدنية على الجيش، بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في منتصف يوليو/تموز من العام الماضي.
كما تضمنت المراسيم، فصل 928 موظفًا من عملهم في الدولة للقيام بأنشطة معادية لها، سواء من أنصار "حركة الخدمة"، المتهم الأول بالمحاولة الانقلابية الفاشلة، أو من أنصار حزب "العمال الكردستاني"، ومنعهم من تسلم أي مناصب حكومية في أي وقت في المستقبل. وكذلك تمت إعادة 749 موظفًا من المبعدين إلى أعمالهم، من بينهم 743 شرطيًّا و60 موظفًا مدنيًا، يعمل بعضهم في قياداة القوات الجوية والبحرية.
وسمحت المراسيم كذلك بتعيين المدعين والقضاة العسكريين في المحاكم المدنية، بعد إلغاء القضاء والادعاء العسكري، ونقلت الدعاوى التي ما زال يتم النظر فيها من المحاكم العسكرية إلى المحاكم المدنية، وكذلك سهلت أمر ترفيع بعض الرتب دون النظر إلى مدة الخدمة.
ونصت المراسيم على إغلاق عدد من وسائل الإعلام والجمعيات التابعة لـ"العمال الكردستاني" في جنوب شرق تركيا، وعدد من الجميعات المشتبه بتبعياتها لـ"حركة الخدمة" في ولاية أنطاليا، وحولت جميع مقتنياتها للخزينة التركية، كما سمحت لعدد من الجمعيات ووسائل الإعلام التي تم وقفها في وقت سابق بالعودة إلى العمل.
كما تضمنت المراسيم سحب رتب 10 ضباط متقاعدين برتبة لواء من قيادة القوات الجوية، وكذلك تم إلغاء رواتبهم التقاعدية، لمشاركتهم في أنشطة معادية للدولة.
اقــرأ أيضاً
ويبدو أن الحكومة التركية لم تنتظر التحول إلى النظام الرئاسي، مع دخول التعديلات الدستورية حيز التنفيذ بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستعقد في 2019، إذ أصدرت مرسومين تشريعيين، تم بموجبهما فصل جهاز المخابرات التركية من كونه دائرة تابعة لرئاسة الوزراء، عبر تشكيل مجلس تنسيق للمخابرات القومية، سيضم ممثلين عن عدد من الوزارات، ويكون برئاسة رئيس الجمهورية. وقد أكد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن القرار لا علاقة له بفقدان الثقة برئاسة الوزراء، إذ إن الجهاز سيستمر في تقديم تقاريره لها.
كما سحبت المراسيم، صلاحية منح الإذن بالتحقيق مع رئيس المخابرات التركية من رئيس الوزراء لصالح رئيس الجمهورية، ومنحت صلاحيات جمع المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بكل من وزارة الدفاع والعاملين في القوات المسلحة لإدارة المخابرات التركية، في ما بدا تعزيزًا لسلطة الحكومة والإدارة المدنية على الجيش، بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في منتصف يوليو/تموز من العام الماضي.
كما تضمنت المراسيم، فصل 928 موظفًا من عملهم في الدولة للقيام بأنشطة معادية لها، سواء من أنصار "حركة الخدمة"، المتهم الأول بالمحاولة الانقلابية الفاشلة، أو من أنصار حزب "العمال الكردستاني"، ومنعهم من تسلم أي مناصب حكومية في أي وقت في المستقبل. وكذلك تمت إعادة 749 موظفًا من المبعدين إلى أعمالهم، من بينهم 743 شرطيًّا و60 موظفًا مدنيًا، يعمل بعضهم في قياداة القوات الجوية والبحرية.
وسمحت المراسيم كذلك بتعيين المدعين والقضاة العسكريين في المحاكم المدنية، بعد إلغاء القضاء والادعاء العسكري، ونقلت الدعاوى التي ما زال يتم النظر فيها من المحاكم العسكرية إلى المحاكم المدنية، وكذلك سهلت أمر ترفيع بعض الرتب دون النظر إلى مدة الخدمة.
ونصت المراسيم على إغلاق عدد من وسائل الإعلام والجمعيات التابعة لـ"العمال الكردستاني" في جنوب شرق تركيا، وعدد من الجميعات المشتبه بتبعياتها لـ"حركة الخدمة" في ولاية أنطاليا، وحولت جميع مقتنياتها للخزينة التركية، كما سمحت لعدد من الجمعيات ووسائل الإعلام التي تم وقفها في وقت سابق بالعودة إلى العمل.
كما تضمنت المراسيم سحب رتب 10 ضباط متقاعدين برتبة لواء من قيادة القوات الجوية، وكذلك تم إلغاء رواتبهم التقاعدية، لمشاركتهم في أنشطة معادية للدولة.