يلدريم: تركيا دولة لا بديل عنها (إيفران أتالاي/الأناضول)
انتقد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، موافقة مجلس الشيوخ الأميركي على ميزانية الدفاع، التي تتضمن جزئية تتعلّق بمنع بيع مقاتلات "إف 35" المتطورة إلى أنقرة، على خلفية توقيفها قساً أميركياً، وبعد اتفاقها مع موسكو على شراء صواريخ "إس 400".
ووصف يلدريم، خلال كلمة بولاية إزمير، اليوم الثلاثاء، قرار مجلس الشيوخ الأميركي بأنّه "تطوّر سيئ ومؤسف وضد روح التحالف الاستراتيجي بين الجانبين"، مؤكداً أنّ "تركيا دولة لا بديل عنها".
وعلى الرغم من أنّ الاستعدادات جارية لحفل تسليم تركيا أولى مقاتلات "إف 35"، في 21 حزيران/يونيو الجاري، إلا أنّ مجلس الشيوخ الأميركي أقرّ، أمس الإثنين، مشروع قانون ينصّ على تخصيص ميزانية قدرها 716 مليار دولار لوزارة الدفاع، من أجل السنة المالية للعام 2019، بموافقة 85 نائباً، ورفض 10 فقط.
والجزء المتعلّق بتركيا من مشروع القانون، ذكر أنّ "شراء أنقرة لأنظمة الدفاع الصاروخية الروسية (إس 400)، رفع التوتر بين البلدين"، معتبراً أنّ "شراء تركيا لهذه الصواريخ من الممكن أن يؤثر سلبًا على تطوير أنظمة الأسلحة المشتركة بين أنقرة وواشنطن".
وفي 12 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، توقيع اتفاقية مع روسيا لشراء المنظومة المذكورة، مشيراً إلى أنّ بلاده سددت دفعة أولى إلى موسكو.
وأعلنت روسيا، في 25 إبريل/نيسان الماضي، عن بدء إنتاجها منظومات الدفاع الجوي "إس-400" لتركيا، مؤكدة أنّها ستقوم بواجباتها وتلتزم ببنود الاتفاق المبرم بين الجانبين.
وفي حال استكمال الصفقة، ستكون تركيا أول بلد في "حلف شمال الأطلسي" (ناتو) يمتلك "إس 400".
وشدد مشروع قانون مجلس الشيوخ الأميركي على ضرورة "إطلاق سراح القس الأميركي أندرو كريغ برونسون"، المعتقل في تركيا منذ عام 2016 بتهم تتعلّق بالإرهاب.
كما شدد على ضرورة تعليق بيع واشنطن لأنقرة مقاتلات "إف 35"، وأنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي، وطوافات النقل العسكري الثقيل من طراز "شينوك"، ومروحيات "كوبرا" الهجومية من طراز (أيه إتش-1)، ومروحيات "بلاك هوك" من طراز (إتش-60)، ومقاتلات "إف 16".
وطلب مشروع القانون من وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، تقديم تقرير شامل للجان المعنية بالكونغرس حول العلاقات التركية الأميركية، في غضون 60 يوماً من إقرار مشروع القانون، من خلال التشاور مع وزير الخارجية مايك بومبيو.
وقبل عرض مشروع القانون على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للموافقة عليه، يجب أن يتفق مجلسا الشيوخ والنواب على صيغة موحدة له داخل ما يعرف بـ"لجنة المؤتمر المشتركة".