بدأت أنقرة بتطبيق العقوبات الدبلوماسية التي تحدث عنها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ضد هولندا، حيث أعلنت الحكومة التركية، مساء الإثنين، أنها قررت تعليق العلاقات رفيعة المستوى مع هولندا، والاجتماعات المخطط لها، وتأجيلها حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية منع أمستردام عدداً من الوزراء الأتراك من لقاء الجالية التركية في هولندا، في إطار الحملة الحكومية لصالح الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
جاء ذلك على لسان نائب رئيس الوزراء التركي، المتحدث باسم الحكومة، نعمان قورتولموش، الذي أكد أيضا أن الحكومة قررت عدم السماح للسفير الهولندي بأنقرة، كيس فان ريخ، بالعودة إلى تركيا حتى يتم تنفيذ مطالبها، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول".
ولفت قورتولموش، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء، إلى أنه "لن يُسمح للرحلات الدبلوماسية الهولندية باستخدام الأجواء التركية اعتباراً من اليوم"، لافتا إلى أن "هذا الإجراء لا يشمل المواطنين الهولنديين، ويستمر لحين إصلاح أمستردام ما قامت به".
وتابع قورتولموش أن "تركيا ليست مسؤولة عن الأزمة، ومع ذلك سوف تتحلى خلال المرحلة القادمة بالمسؤولية، وستبذل قصارى جهدها من أجل عدم حدوث مواجهة بين الشعبين الهولندي والتركي".
وأضاف أن الحكومة قررت تقديم توصية للبرلمان بإلغاء مجموعة الصداقة التركية الهولندية.
وأردف قائلا: "إن تركيا لن تتضرر من ذلك، وأود أن أقول إن ما تفعله تركيا هو حماية حقوقها وكرامتها وأكبر المتضررين من ذلك هي العديد من الدول الأوروبية وعلى رأسها هولندا، لأن العنصرية والفاشية ومعاداة المهاجرين والتمييز بين الناس أمر لن يفيد أحدا".
ودان قورتولموش التعامل العنيف من قبل الشرطة التركية بحق المواطنين الأتراك المقيمين في هولندا، ممن تظاهروا أمام القنصلية التركية بسبب منع الحكومة الهولندية وزيرة الأسرة التركية، فاطمة بتول سايان كايا، من الدخول إلى القنصلية في مدينة روتردام الهولندية.
وقال في هذا الصدد: "إن حق مواطنينا ممن تم الاعتداء عليهم، وحماية حقوقهم هي إحدى مسؤوليات الجمهورية التركية، وفي هذا الاطار، سيتم منح الدعم اللازم (من قبل الحكومة) ضد جميع الدعاوى التي سيتم رفعها، وسيتم اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية حقوق مواطنينا هناك والتي تمنع تعرضهم للأذى بأي شكل من الأشكال".
اقــرأ أيضاً
ودان قورتولموش التعامل العنيف من قبل الشرطة التركية بحق المواطنين الأتراك المقيمين في هولندا، ممن تظاهروا أمام القنصلية التركية بسبب منع الحكومة الهولندية وزيرة الأسرة التركية، فاطمة بتول سايان كايا، من الدخول إلى القنصلية في مدينة روتردام الهولندية.
وقال في هذا الصدد: "إن حق مواطنينا ممن تم الاعتداء عليهم، وحماية حقوقهم هي إحدى مسؤوليات الجمهورية التركية، وفي هذا الاطار، سيتم منح الدعم اللازم (من قبل الحكومة) ضد جميع الدعاوى التي سيتم رفعها، وسيتم اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية حقوق مواطنينا هناك والتي تمنع تعرضهم للأذى بأي شكل من الأشكال".