تركيا تستهدف تسريع النمو وخفض التضخم

وقال وزير المالية والخزانة التركي، براءت ألبيرق، إن مكافحة التضخم ستكون مجدداً في مقدمة أولويات الخطة الاقتصادية الجديدة، لتحقيق الأهداف المخطط لها في البلاد.

وأكد الوزير التركي في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، اليوم الإثنين، أنهم أنهوا العام الأول من الخطة الاقتصادية الجديدة لبلاده على المدى المتوسط، المرتكزة على 3 قواعد رئيسية، وهي "التوازن والانضباط والتغيير".

وأضاف أن أنقرة حققت نجاحاً أكثر من المتوقع في معظم المجالات، خاصة في مكافحة التضخم وعجز الحساب الجاري.
وأشار إلى أن الحكومة التركية بدأت اليوم بالعام الثاني في الخطة الاقتصادية، مؤكداً أن الوصول للأهداف المخطط لها يتطلب خفض نسب التضخم إلى ما دون 5 بالمئة.

وأوضح أن نجاح تركيا في مرحلة التوازن سيدخلها في مرحلة تحقيق النمو المستدام بنسبة 5 في المائة سنوياً بدءاً من العام 2020، مؤكداً أن تحقيق هذه النسبة سيتم من خلال إعطاء أولوية للتصدير والإنتاج ذي القيمة المضافة.

وذكر ألبيراق: "رغم توقعات انكماش الاقتصاد التركي، بعد تقلبات قيمة الليرة في أغسطس/ آب 2018، إلا أن هناك احتمالات قوية بأن يحقق الاقتصاد نموا إيجابيا هذا العام".

وأضاف أن عامي 2019 و2020، يعتبران فترة توازن بالنسبة للاقتصاد التركي، وأن بلاده استطاعت النجاح في الفترة التي شهدت فيها الأسواق العالمية تخبطات.

وأشار إلى متانة البنية التحتية لاقتصاد بلاده، وقدرته على استعادة توازنه بسرعة بعد الهجمات التي تعرض لها.

وتابع: "هدف النمو في البرنامج الاقتصادي الجديد هو 5 بالمئة لأعوام 2020 و2021 و2022".

وأردف: "عبر البرنامج الاقتصادي الجديد، نهدف لخفض البطالة خلال العام الحالي إلى 12.9 بالمئة وخلال العام القادم إلى 11.8 بالمئة وخلال 2021 إلى 10.6 بالمئة".

وأكد الوزير التركي أن وزارته ستحافظ على المكتسبات التي تحققت في فترة التوازن، مشيرا أن الهدف الأساسي لتركيا، هو خفض نسب التضخم إلى ما دون 5 بالمئة.

وفي هذا السياق قال ألبيراق: "هدف التضخم في البرنامج الاقتصادي الجديد، 12 بالمئة لعام 2019، و8.5 بالمئة لعام 2020، و6 بالمئة لعام 2021، و4.9 بالمئة لعام 2022.