قال وزير الجمارك التركي، بولنت تفنكجي، إن بلاده تستهدف أن يدير صندوق الثروة السيادي، والذي أعلنت عنه في الآونة الأخيرة، 200 مليار دولار في أقرب وقت.
وأضاف زيبكجي إن الناتج الاقتصادي لبلاده سينمو بما يتراوح بين 4-4.5% هذا العام بفضل تسارع النمو في الربع الأخير على الرغم من أن النمو في الربعين الثاني والثالث من العام كان أقل من معدل النمو في النصف الأول البالغ 4.8%.
وقال تفنكجي للصحافيين في وقت متأخر أمس الثلاثاء إنه لن تكون هناك حاجة "لمراجعة جدية" لحجم الصادرات الذي تستهدفه تركيا في 2016 والبالغ 155.5 مليار دولار لكن الرقم الذي سيتحقق بنهاية العام قد يكون أقل بما يتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار.
وأضاف أن إجراءاتٍ ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل تهدف إلى كبح التضخم ومن المتوقع أن تؤدي إلى خفض أسعار الخضروات والفاكهة بنسب تتراوح بين 10-20%.
كان وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي قد أكد في وقت سابق إن اقتصاد بلاده قوي ولن يهتز بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة الشهر الماضي أو العملية العسكرية الجارية حالياً في سورية.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشك في وقت سابق من شهر أغسطس /آب الماضي إن بلاده لن تستطيع تحقيق هدفها المتمثل في تحقيق نمو اقتصادي يناهز 4.5% هذا العام في ظل ارتفاع المخاطر النزولية، خصوصاً في الربع الثالث من السنة الحالية.
وأكد شيمشك أن تركيا تسعى إلى دعم النمو من خلال التحفيز والإعفاء الضريبي.