تركيا ترحب بإعفائها من العقوبات الأميركية على إيران

وقال دونماز أمس الجمعة وفقا لوكالة "الأناضول" نحن "نعلم أن تركيا ضمن الدول المعفية من العقوبات الأميركية على إيران، لكن التفاصيل لم تردنا بعد. يمكننا الإدلاء بتصريحات والتعليق حينما تصلنا التفاصيل الإضافية".

وأشار الوزير التركي إلى أن العقوبات الأميركية على طهران تؤثر سلبا على السلام والاقتصاد في الدول المجاورة لإيران، مضيفا أن "ما جرى التوصل إليه سيسهم بشكل إيجابي في السلام والاستقرار بالمنطقة"، وأن "هذا القرار يبعث على الارتياح".

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس الجمعة أنّ ثماني دول ستستفيد من استثناءات مؤقّتة تتعلّق بشراء النفط من إيران، وسيكون بإمكانها تالياً الاستمرار مؤقتاً في استيراد النفط الإيراني، مشيراً وفقا لوكالة "فرانس برس" إلى أنّ هذا الاستثناء تقرّر "فقط لأنّها أثبتت قيامها بجهود كبيرة في اتّجاه وقف وارداتها النفطية قدر الإمكان"، ولأنّها أيضاً "تعاونت في العديد من الجبهات الأخرى" مع الولايات المتحدة.

ولم يحدّد بومبيو هذه البلدان التي ستصدر قائمة بها الإثنين، مشيراً إلى أنّ اثنين من هذه البلدان تعهّدا بقطع وارداتهما من النفط الإيراني تماماً في المستقبل، فيما ستستمر الدول الست الأخرى في شراء النفط الإيراني إنّما بكميات أقلّ بكثير من فترة ما قبل العقوبات.

وتوقّع مراقبون أن تكون كوريا الجنوبية والهند والصين أيضاً من بين الدول المستثناة.

من جهته، أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أنّ 700 شخص أو كيان سيضافون إلى اللائحة الأميركية السوداء، أي أكثر بـ300 اسم من تلك التي كانت سحبت بعد العام 2015.

وقال أيضاً أمس إنّ الولايات المتّحدة تودّ قطع المؤسسات المالية الإيرانية الخاضعة لعقوبات، والتي ستصدر قائمة بها الإثنين، عن نظام "سويفت" الدولي للتحويلات المالية، مع استثناء "التحويلات الإنسانية".

وبعد ستة أشهر من سحب ترامب بلاده من الاتّفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، ورغم الاحتجاجات الإيرانية وانتقادات الحلفاء الأوروبيين وروسيا والصين، أعلنت الولايات المتحدة الجمعة رسميا إعادة فرض الشريحة الثانية من العقوبات على إيران اعتبارا من الإثنين.

وكانت واشنطن أعادت فرض الشريحة الأولى من العقوبات في آب/أغسطس الماضي.

والقرار الأميركي يعني منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأميركية في حال قرّرت المضي قدماً بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.

(العربي الجديد، وكالات)