تركيا تدين 5 صحافيين لتقاريرهم عن ضابط استخبارات قُتل في ليبيا

10 سبتمبر 2020
وقفة داعمة للصحافيين أمام المحكمة (أوزان كوزي/فرانس برس)
+ الخط -

أدانت محكمة تركية أمس الأربعاء، خمسة صحافيين بسبب تقاريرهم عن جنازة ضابط استخبارات قُتل في ليبيا، وحكمت عليهم بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية. لكن تم إطلاق سراحهم جميعًا في انتظار إجراءات الاستئناف.

الصحافيون الخمسة من موقع "أودا تي في" الإخباري، وصحيفة "يني ياشام" الموالية للأكراد، وصحيفة "يني جاغ" اليومية القومية، كانوا من بين مجموعة من ثمانية متهمين بخرق قوانين الاستخبارات الوطنية التركية والكشف عن معلومات سرية لتغطيتهم جنازة العميل الذي دفن سرا في فبراير/ شباط. وقال الادعاء إن تقارير الصحافيين الخمسة كشفت هوية الضابط وكشفت عملاء سريين آخرين حضروا الجنازة.

وحكم على رئيس تحرير موقع "أودا تي في"، باريش باهليفان والمراسلة هوليا كيلينتش بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر، بينما حكم على رئيس تحرير جريدة "يني يشام"، فرحات تشيليك، والمحرر أدين كيسكر وكاتب الرأي في "يني جاغ"، مراد أغيريل، بالسجن أربع سنوات وستة أشهر، بحسب وكالة "الأناضول".

وتمت تبرئة محرر "أودا تي" باريش تيركوغلو من التهم إلى جانب إرين إيكنجي، وهو موظف في البلدية التي أقيمت فيها جنازة ضابط الاستخبارات، والذي اتهم بتقديم معلومات لمراسل "أودا تي في".

كما سيحاكم الصحافي إرك أكارير، كاتب الرأي في صحيفة "بيرغن" اليسارية، الموجود في الخارج بشكل منفصل.

وصدر أمر الأربعاء بالإفراج عن باهليفان وكيلينتش وأغيريل، المتهمون الوحيدون الذين احتجزوا قبل المحاكمة، لكنهم مُنعوا من مغادرة البلاد. وتم الإفراج عن متهمين آخرين في يونيو/ حزيران.

ونفى جميع المتهمين الاتهامات وطالبوا بتبرئتهم قائلين إن ضابط الاستخبارات القتيل تم تحديد هويته سابقا خلال مناقشات في البرلمان التركي.

وقالت كيلينتش للمحكمة في دفاعها الأخير الأربعاء "ما فعلته هو العمل الصحافي". وأضافت "لم أكن أعرف أن الصورة التي تم نشرها تحتوي على صور أعضاء من جهاز المخابرات الوطنية التركية، ولم يكن من الممكن أن أعرف ذلك".

ورحب أوزغور أوزيل، النائب عن حزب المعارضة الرئيسي، بإطلاق سراح الصحافيين، لكنه قال إنه ما كان ينبغي تقديمهم للمحاكمة من الأصل.

وأضاف للصحافيين "إنها الصحافة التي تتم محاكمتها في هذه المحكمة. والهدف من ذلك هو ترهيب الصحافيين الموجودين في الخارج، وتحذيرهم من تقديم تقاريرهم وضمان أن أياديهم ترتجف عندما يفعلون ذلك".

ويوجد حاليا نحو 75 صحافياً وعاملاً في مجال الإعلام في السجن بموجب قوانين تركيا الواسعة لمكافحة الإرهاب، بحسب نقابة الصحافيين الأتراك. وتؤكد تركيا أن الصحافيين يحاكمون بسبب أعمال إجرامية وليس بسبب عملهم الصحافي.
(أسوشييتد برس)