تركيا تحظر بيع الأسهم... والليرة تواصل التراجع

28 فبراير 2020
بلغ سعر الدولار 6.24 ليرات تركية اليوم الجمعة(Getty)
+ الخط -
انخفضت الليرة التركية لأدنى مستوى في 17 شهرا اليوم الجمعة وحظرت جهة تنظيمية البيع على المكشوف لكل الأسهم التركية لمدة يوم بعد مقتل 33 جنديا تركيا بغارة للنظام السوري في إدلب.
وبلغت الليرة 6.2475 مقابل الدولار بحلول الساعة 06.33 بتوقيت غرينتش، لتتراجع 0.65 بالمائة مقارنة مع إغلاق عند 6.2080 أمس الخميس، مما يصل بخسائرها منذ بداية العام الجاري إلى نحو خمسة بالمائة.

والعملة عند أدنى مستوياتها في التعاملات الاعتيادية منذ سبتمبر/ أيلول 2018. وفي "انهيار وجيز" في التعاملات الآسيوية في 26 أغسطس/ آب من العام الماضي، بلغت الليرة لفترة قصيرة مستوى 6.47 حين كانت السيولة شديدة الانخفاض.

وقال مجلس أسواق رأس المال في تركيا، وفقا  ولكالة "رويترز" إنه حظر البيع على المكشوف لجميع الأسهم المدرجة في بورصة إسطنبول اليوم.

واتخذ المجلس خطوات مماثلة في السابق في أوقات ارتفاع التقلبات بما في ذلك في العام الماضي.

وقال أستاذ المالية في الجامعة العالمية للتجديد بإسطنبول، مخلص الناظر، لـ"العربي الجديد" في تصريحات سابقة، إن تراجع سعر صرف الليرة التركية، يرجع إلى عدة أسباب، منها السياسي والعسكري المتعلق بمواجهة تركيا مع النظام السوري والتوترات مع روسيا، في محافظة إدلب.
وأشار الناظر إلى أسباب أخرى للتراجع، وهي اقتصادية لها علاقة بالتخفيض المستمر بوتيرة متسارعة لسعر الفائدة المصرفية، وبتوقعات تراجع المؤشرات الاقتصادية العامة، في حال تطوّر المواجهات، وفي مقدمتها السياحة التي تعوّل تركيا عليها كثيراً.

ارتفاع النمو

وحقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 6 بالمائة في الربع الأخير من 2019، و0.9 بالمائة على المستوى العام.

ووفقا لبيان هيئة الإحصاء التركية اليوم الجمعة، والذي نشرته وكالة "الأناضول"، حول الناتج المحلي الإجمالي في تركيا على أساس أسلوب الإنتاج، فقد زاد الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019، بنسبة 14.9 بالمائة، وبلغت قيمته الإجمالية 4 تريليونات و280 مليارا و381 مليون ليرة تركية.

وأضافت المعطيات أن القيمة المضافة لقطاع التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية ارتفعت خلال العام المنصرم بنسبة 4.6 بالمائة، وكذلك القطاع المالي 7 بالمائة، والزراعي بنسبة 3.3 بالمائة، بينما تراجعت القيمة المضافة لقطاع الإنشاءات، خلال العام الماضي بنسبة 8.6 بالمائة.
المساهمون