تركيا تبدأ عملية عسكرية شرقي الفرات في سورية "اليوم أو غداً"

05 أكتوبر 2019
لم تؤسس أنقرة وواشنطن منطقة آمنة هناك(إلفيس باروكيتش/فرانس برس)
+ الخط -
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن تركيا ستنفذ عملية عسكرية جوية وبرية شرقي الفرات في سورية، وهي المنطقة التي لم تؤسس فيها أنقرة وواشنطن "منطقة آمنة" بعد، في حين اتهمت الرئيسة المشتركة لـ"مجلس تل أبيض" التابع لـ"قوات سورية الديمقراطية" (قسد) الرئيس التركي بالسعي إلى "تغيير التركيبة السكانية للمنطقة".

وقال أردوغان، وفق ما نقلت عنه "رويترز": "أجرينا ترتيباتنا. أعددنا خططنا للعملية وأعطينا التعليمات الضرورية"، مضيفاً أن تركيا ستنفذ عمليات جوية وبرية وأن هذه العمليات قد تبدأ "اليوم أو غداً".
وأفادت وكالة "الأناضول" بأن إعلان أردوغان عن إصداره توجيهات لإطلاق عملية عسكرية وشيكة في منطقة شرق الفرات، جاء في كلمة له خلال الاجتماع التشاوري والتقييمي الدوري بنسخته التاسعة والعشرين، لحزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم، في العاصمة أنقرة.
وأضاف الرئيس التركي: "نقول إن الكلام انتهى، لمن يبتسمون في وجهنا ويماطلوننا بأحاديث دبلوماسية من أجل إبعاد بلدنا عن المنظمة الإرهابية، وجّهنا كل التحذيرات إلى محاورينا حول شرق الفرات، لقد كنا صبورين بما فيه الكفاية، ورأينا أن الدوريات البرية والجوية (المشتركة) مجرد كلام".
واتفقت أنقرة وواشنطن، في أغسطس/ آب الماضي، على إقامة "منطقة آمنة" على الحدود السورية مع تركيا، والتي ترغب أنقرة في أن تصل إلى عمق 30 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، وأن يخرج منها المقاتلون الأكراد بغية توطين ما بين مليونين وثلاثة ملايين لاجئ سوري في المنطقة. لكنها لوّحت مراراً بعمل عسكري من جانب واحد إذا لم تصل الجهود مع الولايات المتحدة إلى مستوى توقعاتها، أو إذا تعثرت العملية. وقامت القوات الأميركية والتركية حتى الآن بـ6 طلعات جوية مشتركة فوق شمال شرق سورية و3 دوريات برية في إطار هذا الاتفاق.
وقال أردوغان، في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الحالي، إن بلاده لم ترَ التطورات التي تريد أن تراها في الجهود مع الولايات المتحدة لإقامة "منطقة آمنة" بشمال شرق سورية، وليس أمامها خيار سوى مواصلة مسارها الخاص.


"قسد" تتهم أردوغان بـ"تهجير السكان"

من جهتها، رأت هيفين إسماعيل، الرئيسة المشتركة لـ"مجلس مقاطعة تل أبيض" التابع للإدارة الذاتية الكردية التي تقود مليشيات "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، في تصريحات صحافية، أن "تهديدات أردوغان تأتي في سياق رغبته بتغيير التركيبة السكانية في المنطقة، وذلك عبر توطين اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا داخل مناطق شمال وشرق سورية".
وقالت، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "هاوار" الكردية، "إذا نظرنا إلى هدف أردوغان من المنظور السياسي والاجتماعي، نرى أنه أمر خطير ينوي تطبيقه، فهو يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية الموجودة وتهجير سكان المنطقة الأصليين". وتابعت: "نحن لا نعتبر أهلنا في تركيا من الذين خرجوا بسبب ظروف الحرب من مناطق شمال وشرق سورية لاجئين، من يريد العودة لدياره فليعد، لكننا ضد عمليات التغيير الديمغرافي التي يسعى إليها أردوغان".
واتهمت إسماعيل تركيا بـ"السعي إلى احتلال أكبر مساحة ممكنة من الأراضي السورية بشتى الوسائل والطرق".


وبدوره، قال المتحدث باسم "قوات سورية الديمقراطية"، مصطفى بالي، في تغريدة له على "تويتر": "ملتزمون بإطار آلية الأمن، ونقوم بالخطوات اللازمة للحفاظ على الاستقرار في المنطقة"، مؤكداً أنهم لن يترددوا "في تحويل أي هجوم غير مبرر من جانب تركيا إلى حرب شاملة على الحدود بأكملها".


"مسد": نشعر بالإجحاف لاستبعادنا من اللجنة الدستورية

إلى ذلك، أبدى مجلس سورية الديمقراطية (مسد)، الجناح السياسي لـ"قسد"، استغرابه من استبعاده والإدارة الذاتية الكردية من اللجنة الدستورية، التي أعلن عن تشكيلها المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون قبل أيام.

وأضاف في رسالة مفتوحة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وبيدرسون، أمس الجمعة: "نشعر بالإجحاف بحقنا في ظل غياب ممثلين عن مجلس سورية الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية، وهو إجراء غير عادل ومفرط بالجهود، وخارج عن الوجدان الإنساني".

وأشارت الرسالة إلى أن الأسماء التي تم اعتمادها لتمثيل شمال شرقي سورية، لا يعرفها أهل المنطقة ولا توجد لديهم أية مسؤوليات ولا أية قوة عملية لتنفيذ مخرجات اللجنة في حال تمت. ولفتت إلى أن "قسد" تسيطر على 30 بالمئة من الأراضي السورية، ويوجد في مناطق سيطرتها خمسة ملايين إنسان، وقدمت في سبيل تحرير تلك المناطق أكثر من 11 ألف قتيل.

وفي وقت سابق عبّرت الإدارة الذاتية عن استيائها لإقصائها من اللجنة الدستورية، لافتة إلى أن ذلك يشكل تغييباً للعدالة والمساواة، وتناقضاً تاماً مع القرار الأممي 2254 القاضي بحل الأزمة السورية بمشاركة كل السوريين.


وطالبت الأمم المتحدة وكافة الدول الفاعلة والحريصة على الاستقرار والحل في سورية، في بيان، بأن تتعامل مع ما هو موجود بشكل عملي على الأرض، وليس مع الشكليات، وأن تتحلى بالحيادية والمصداقية والاستقلال الوظيفي. وأكد البيان أن مخرجات اللجنة لن تكون موضع قبول بالنسبة للإدارة الذاتية، وستتعامل مع من يتجاهل دورها بالمثل.

(شارك في التغطية، جلال بكور وأحمد الإبراهيم)