تركيا تبدأ تطبيق النظام الرئاسي الجديد الإثنين المقبل

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّه سيبدأ بمهامه رسمياً كرئيس للبلاد، وفقاً للنظام الرئاسي الجديد، بعد أداء اليمين الدستورية، يوم الإثنين المقبل.

وقال أردوغان، اليوم الجمعة، في كلمة خلال مؤتمر بمقر حزبه "العدالة والتنمية" في العاصمة أنقرة، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول"، إنّ "نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة بلغت 86.24%، وعدد المصوتين بلغ 50 مليوناً و68 ألفاً".

وأعرب أردوغان عن عزمه على الاستمرار في ما وصفه بـ"تحالف الشعب" في البرلمان التركي، بين حزبي "العدالة والتنمية" الحاكم، و"الحركة القومية"، "نظراً لتوزيع عدد النواب والأوضاع التي تمر بها البلاد"، بحسب قوله.

وأكد الرئيس التركي أنّه سيتم الإعلان عن تشكيل الوزارات المعاد تنظيمها من جديد، عبر أول مرسوم بحكم القانون، والذي سيصدره بعد أداء اليمين الدستورية الإثنين المقبل، وكذلك تشكيلة إدارة البلاد مساء اليوم نفسه.

وأوضح أردوغان أنّ رئيس الجمهورية سيقوم بمهام السلطة التنفيذية مباشرة، بدلاً من مجلس وزراء مخول من قبل البرلمان.

ومع دخول التعديل الدستوري والنظام الرئاسي حيز التنفيذ، سيبقى أردوغان في السلطة حتى العام 2023 وربما إلى ما بعد ذلك لولاية ثانية يسمح بها الدستور المعدل عام 2017.

وينص هذا التعديل على نقل جميع السلطات التنفيذية إلى الرئيس الذي سيعود له أن يعين الوزراء وكبار القضاة وأن يقرر الميزانية ويحكم بواسطة مراسيم، على أن يلغى منصب رئيس الوزراء.

ووفق النظام الرئاسي الجديد، يتولى البرلمان محاسبة الرئيس، إلى جانب نائب الرئيس ووزراء الحكومة، لكنه يشترط غالبية الثلثين من أعضائه لطرح الثقة به، وذلك على عكس الوضع السابق حيث لم يكن الرئيس تحت طائلة المحاسبة. ويشرف البرلمان على أداء الرئيس، وإذا اتهم الرئيس أو حامت حوله شبهات بارتكاب جريمة فسيطلب البرلمان في هذه الحالة تحقيقاً، ويمكن أن يحيله إلى المحاكمة أمام المحكمة العليا. كما تخضع المراسيم الرئاسية لإشراف البرلمان والمحكمة الدستورية.

ودعا أردوغان القاعدة الشعبية لحزب "الشعب الجمهوري" المعارض، إلى مساءلة قادة الحزب، متهماً إياهم بتوجيه قسم من أصوات ناخبيهم للتصويت لصالح حزب "الشعوب الديمقراطي" من أجل أن يتجاوز الأخير العتبة البرلمانية (10%).

وأكد أردوغان أنّه سيتم العمل على تسريع وتيرة عمل الدولة، من خلال دمج المؤسسات التي تقوم بأعمال متشابهة، وإلغاء المؤسسات غير الفعالة.

وذكّر الرئيس التركي بأنّ البلاد على موعد مع الانتخابات المحلية قريباً، وأضاف: "لكن قبل ذلك علينا إتمام تحليل انتخابات 24 يونيو/حزيران (الأخيرة) والقيام بالخطوات اللازمة في هذا الصدد".

وشدّد على أنّه ينبغي تقييم نتائج الانتخابات الأخيرة جيداً، "فنحن لسنا حزباً يكتفي بحصوله على المركز الأول في الانتخابات، ولا نعد ذلك نجاحاً".

وبحسب النتائج الرسمية للانتخابات، فقد حصل أردوغان على 26 مليوناً و330 ألفاً و823 صوتاً، (ما نسبته 52.59%)، في الانتخابات الرئاسية.

ووفقاً للنتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، حصد حزب "العدالة والتنمية" 295 مقعداً في البرلمان (المؤلف من 600 مقعد)، و"الشعب الجمهوري" 146، و"الشعوب الديمقراطي" 67، و"الحركة القومية" 49، وحزب "إيي (الجيد)" 43 مقعداً.