تركيا تؤيد المفاوضات مع كلّ الأطراف حول شرقي المتوسط
العربي الجديد
أكد وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، أنّ تركيا تؤيد الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع كلّ الأطراف حول شرقي البحر المتوسط، من أجل تحقيق التقسيم العادل.
وقال، في مؤتمر صحافي مشترك، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم في العاصمة أنقرة: "نحن مع الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الأطراف كافةً حول شرقي المتوسط لتحقيق التقسيم العادل".
وحول نقل اليونان جنودها إلى جزيرة ميس التي تبعد كيلومترين عن قضاء قاش بولاية أنطاليا، قال الوزير التركي، وفق ما أوردته "الأناضول": "إذا تجاوز حجم التسليح حده فإن اليونان ستكون هي الخاسرة". وأشار إلى أن الخطوات الأحادية من الطرف اليوناني تهدف إلى استبعاد تركيا من شرق المتوسط.
بدوره، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن محاولات الاستيلاء على كامل ثروات المتوسط، التي هي حق لكل بلد يطل عليه، تُعدّ وجهاً جديداً من وجوه الاستعمار الحديث.
وقال، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل افتتاح العام القضائي الجديد بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، إن محاولة حبس تركيا في نطاق سواحلها من خلال جزيرة (ميس اليونانية) تبلغ مساحتها 10 كيلومترات مربع فقط، أبرز تعبير عن الظلم وعدم الإنصاف. وأضاف أنّ "محاولات الدفع بدولة لا تنفع نفسها (في إشارة إلى اليونان) لمواجهة قوة إقليمية ودولية مثل تركيا، باتت أمراً مضحكاً".
وشدد الرئيس التركي، وفق "الأناضول"، على أن "التصريحات الدبلوماسية والسياسية الخداعة لم تعد كافية للتغطية على ظلم الدول التي تظن نفسها عظيمة وقوية ولا تُهزم"، مؤكداً أن "فعاليات بلاده في شرق المتوسط وبحر إيجة، تستند إلى مبدأ البحث عن الحق والعدالة".
اتهمت تركيا، أمس الإثنين، اليونان، بـ"القرصنة"، وحذرت من أنها ستتصدى لجهود أثينا المزعومة لعسكرة الجزر القريبة من ساحلها
واتهمت تركيا، أمس الإثنين، اليونان، بـ"القرصنة"، وحذرت من أنها ستتصدى لجهود أثينا المزعومة لعسكرة الجزر القريبة من ساحلها، في أعقاب مزاعم بأن الدولتين الجارتين تحشدان قوات في إحدى هذه الجزر في انتهاك للمعاهدات.
وعلّق المتحدث باسم الحزب الحاكم في تركيا عمر جليك، في مؤتمر صحافي، على تقارير إعلامية تزعم أن اليونان أرسلت جنوداً بشكل سري إلى جزيرة كاستيلوريزو، الواقعة على بعد 600 كيلومتر من البر الرئيسي اليوناني وعلى بعد كيلومترين من الساحل التركي. واستنكر الخطوة المزعومة، ووصفها بأنها "نموذج جديد للقرصنة"، قائلاً إن "توجيه البنادق نحو سواحل تركيا حماقة".
ووصف جليك كذلك الاتفاقية الأخيرة بين قبرص الرومية وفرنسا في مجال التعاون الدفاعي، بأنها اتفاقية "قرصنة" في نظر أنقرة.
وأوضح أن "الطرفين وقّعا الاتفاقية في 4 إبريل/ نيسان 2017، لكنهما لم يُدخلاها حيز التنفيذ لغاية 1 أغسطس/آب 2020، وأعلنا عن الاتفاقية بتاريخ 15 أغسطس/ آب، كما أن الجانب الرومي لا يتمتع بحق تمثيل الجانب الآخر من الجزيرة". واستطرد: "وبالتالي، فهي اتفاقية قرصنة منذ بدايتها، حيث لا يحق لقبرص الرومية توقيع اتفاق كهذا، وفي الوقت ذاته تعتبر انتهاكاً للموازين التي تأسست نتيجة اتفاقيات 1960 في الجزيرة".
اليونان تجري محادثات مع فرنسا لشراء طائرات مقاتلة
إلى ذلك، قال مسؤول حكومي، لـ"رويترز"، اليوم الثلاثاء، إنّ اليونان تجري محادثات مع فرنسا وبلدان أخرى بشأن مشتريات أسلحة لتدعيم قواتها المسلحة مع تصاعد التوتر حول موارد الطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط.
وقال وزير المالية اليوناني، أمس الإثنين، إنّ بلده مستعد لإنفاق جزء من احتياطياته النقدية لشراء أسلحة وغيرها من الوسائل التي ستساعده في زيادة "قوة الردع" بعد أعوام من تقليص الإنفاق الدفاعي.
وقال المسؤول: "نجري محادثات مع فرنسا، وليس فقط معها، من أجل زيادة إمكانيات بلدنا الدفاعية". وأضاف: "في هذا الإطار نجري نقاشا يشمل شراء طائرات". وتابع أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية حتى الآن، بينما ذكرت وسائل إعلام يونانية، أمس الإثنين، أنّ أثينا اتفقت على شراء 18 مقاتلة من طراز رافال من فرنسا.
وقال مصدر في الحكومة الفرنسية: "لا يوجد أي اتفاق مثلما كتبت عدة وسائل إعلام، لكن هناك مناقشات بشأن عدد من القضايا". ولم يذكر المزيد من التفاصيل.
ويأتي هذا وسط النزاع بين اليونان وجارتها تركيا بشأن عدة قضايا منها تداخل المطالب بحقوق السيادة على موارد الهيدروكربونات في المنطقة استناداً إلى وجهات نظر متضاربة حول امتداد الجرف القاري للبلدين.
ومددت تركيا، مساء أمس الإثنين، عمل سفينتها الاستكشافية "أوروتش رئيس" حتى 12 سبتمبر/ أيلول، وجاء ذلك الإشعار في أعقاب دعوة الاتحاد الأوروبي إلى حوار مع أنقرة. ووصفت وزارة الخارجية اليونانية الإشعار بغير القانوني ودعت تركيا إلى "الكف عن إثارة الجلبة يومياً والعمل من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة".