تركيا: الحكومة تبلغ الأحزاب مبررات الوجود العسكري في ليبيا

وسيلتقي جاووش أوغلو، في وقت لاحق من هذا اليوم، رئيسة الحزب الجيد ميرال أكشنار، ورئيس حزب الحركة القومية دولت باهشلي، وهما أكبر أحزاب البرلمان التركي.
وتأتي خطوة الوزير التركي ضمن مساعي الحكومة للحصول على موقف موحد في البرلمان التركي، إزاء قرار أنقرة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، استجابة لطلب حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا.
ويُنتظر أن يعقد البرلمان التركي بعد انتهاء العطلة البرلمانية، في 7 يناير/كانون الثاني المقبل، جلسة لبحث إرسال جنود إلى ليبيا، في ظل تسريبات عن استعدادات لعقد البرلمان بشكل طارئ الخميس المقبل.
وبحسب تسريبات إعلامية، فإن حزب العدالة والتنمية أبلغ نوابه بالاستعداد لعقد الجلسة العمومية التي تحتاج إلى توقيع 120 نائبا من أصل 600 عضو في البرلمان، في حين أن إقرار مذكرة إرسال الجنود يحتاج إلى أغلبية النصف +1، وهي نسبة كافية للعدالة والتنمية بتحالفه مع حزب الحركة القومية، الذي سبق أن أعلن موافقته على هذه الخطوة.

ورغم أن حزب العدالة والتنمية قادر على تمرير المذكرة، إلا أنه يريد تسريعها بموقف برلماني موحد يدعم الخطوات التركية في ليبيا، حيث يُنتظر أن تواجه تركيا معارضة دولية عند بدء إرسال الجنود، خاصة من دول المحور الداعم لحفتر والدول الأوروبية وروسيا.
وأفادت تسريبات صحافية بأن حزب العدالة والتنمية سينقل للأحزاب الأخرى الأسباب التي تستدعي إرسال الجنود إلى ليبيا وفق عدة مرتكزات وأهداف، من ضمنها الحفاظ على الحكومة الشرعية في ليبيا.

البرلمان التركي يناقش إرسال الجنود إلى ليبيا

من جهته، دعا رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الجمعية العامة للبرلمان إلى عقد اجتماع طارئ، يوم 2 يناير/ كانون الثاني القادم، لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

ووفقا لـ"الأناضول"، لفت شنطوب، في نص الدعوة التي وجهها إلى النواب، إلى تلقي رئاسة البرلمان، الاثنين، مذكرة من رئاسة الجمهورية من أجل التفويض بإرسال قوات إلى ليبيا، موضحا أن الجلسة الطارئة ستعقد الخميس المقبل، في الساعة الـ14.00 بالتوقيت المحلي، وطلب من النواب حضورها.

وكانت أحزاب المعارضة التركية قد أعلنت رفضها إرسال جنود إلى ليبيا، وقال متحدثون باسم حزب الشعب الجمهوري إنهم يرفضون إراقة الدماء التركية في الصحاري العربية، كما أن كلجدار أوغلو سبق أن صرح بأن تركيا لا شأن لها بليبيا، كما رفض الحزب الجيد الخطوة. ويهدف حزب العدالة والتنمية إلى تطمين هذه الأحزاب من الخطوات التركية للحصول على تأييدها.