صعدت قيمة الصادرات التركية خلال 2017 بنسبة 10.2% إلى 157.05 مليار دولار، مقارنة مع 2016، كما صعدت الواردات إلى 233.79 مليار دولار بزيادة 17.7% مقارنة مع واردات 2016.
كما ارتفعت عائدات السياحة خلال 2017 بنسبة 18.9% مقارنة مع العام السابق له، حيث حققت إيرادات بقيمة 26.28 مليار دولار.
وأوضحت هيئة الإحصاء التركية ووزارة الجمارك والتجارة في بيان مشترك نشرته "الأناضول" اليوم الأربعاء، أنّ نسبة العجر التجاري الخارجي بلغت 76.73 مليار دولار، بزيادة وصلت إلى 36.8% مقارنة مع العجز التجاري الخارجي المسجّل في 2016.
وذكر البيان أن صادرات تركيا خلال ديسمبر/كانون أول 2017، ارتفعت بنسبة 8.6% مقارنة مع الشهر نفسه من 2016، إلى 13.87 مليار دولار، كما أن قيمة واردات الشهر الماضي، بلغت 23.08 مليار دولار، بزيادة 25.4%، مقارنة مع واردات الفترة المناظرة من 2016.
وبحسب المعلومات الواردة في البيان، فإنّ ألمانيا احتلت المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استيراداً للبضائع والمنتجات التركية، حيث بلغت قيمة صادرات تركيا إلى ألمانيا خلال ديسمبر/ كانون أول الماضي، 1.3 مليار دولار، تلتها بريطانيا بـ 827 مليون دولار، وإيطاليا ثالثاً بـ 771 مليون دولار.
كما حقق قطاع السياحة عائدات بارتفاع نسبته 18.9% خلال 2017، مقارنة مع العام السابق له، حيث بلغت 26.28 مليار دولار.
وقالت هيئة الإحصاء إن 77.4% من العائدات، جاءت من الزوار الأجانب، و22.6% من المغتربين الأتراك، ووفق المعطيات، ارتفع حجم الإنفاق على القطاع السياحي في تركيا، خلال العام الماضي، بنسبة 1.7%، مقارنة مع العام الذي قبله، إلى 5.13 مليارات دولار.
وخلال العام الماضي، ارتفع عدد الأتراك المسافرين إلى الدول الأخرى بنسبة 12.8%، مقارنة مع 2016، إلى 8.8 ملايين شخص.
كذلك، ارتفعت عائدات السياحة في تركيا، خلال الربع الرابع من 2017، بنسبة 27.7%، مقارنة مع نفس الفترة من 2016، لتصل إلى 6.1 مليارات دولار.
أرباح المصارف
وزادت أرباح المصارف التركية "52 مصرفاً" خلال العام المنصرم، عن 49 مليار ليرة تركية "نحو 13 مليار دولار" لترتفع نسبة الأرباح عن عام 2016 بنحو 30.8%، في وقت لم تتجاوز الأرباح 37.5 مليار ليرة تركية.
وقالت وكالة تنظيم ومراقبة المصارف بتركيا في تقرير لها، أمس الثلاثاء، إن القروض المقدمة من البنوك، خلال العام المنصرم، بلغت نحو 2.1 تريليون ليرة تركية (555.8 مليار دولار)، مقارنةً بنحو 1.73 تريليون ليرة تركية عام 2016.
وأضافت الوكالة، أن إجمالي الودائع لدى البنوك في تركيا، وصل إلى 1.71 تريليون ليرة تركية (453.4 مليار دولار) مع نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2017، بنسبة ارتفاع بلغت 18% على أساس سنوي، ليبلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي التركي نحو 3.26 تريليونات ليرة تركية (862.7 مليار دولار تقريباً)، أي بزيادة قدرها 19.4% على أساس سنوي.
يقول المحلل التركي، يوسف كاتب أوغلو إن تنامي قطاع المصارف والأرباح، يرجع لعدة عوامل، منها تقديم منتجات مصرفية تلبي جميع احتياجات المنتجين والمصدرين والأسر التركية، إضافة إلى الثقة والملاءة المالية المرتفعة نتيجة الإيداع والشراكات المصرفية.
وأضاف كاتب أوغلو أن بنك قطر الوطني (QNB) ضخ أكثر من 5 مليارات دولار للاستحواذ على 90% من بنك "فايننس بنك التركي"، كما أن البنك الأهلي التجاري التركي ضخ أكثر من 3 مليارات دولار لشراء 67% من " تركيا فايننس بك الإسلامي".
ويضيف المحلل التركي لـ"العربي الجديد" أن الايداعات المستمرة نتيجة الثقة ونسبة الفائدة المعقولة، زادت من الاستثمارات البنكية بقطاعات آمنة وتنموية بتركيا، ما زاد من أرباحها، مشيراً أن القطاع المصرفي بتركيا ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية عام 2002، لم تشهد أي إفلاس، في حين أعلن 26 مصرفاً تركياً إفلاسه عام 2001 نتيجة الاضطراب السياسي والفساد.
وأشار كاتب أوغلو إلى أن القطاع المصرفي التركي، هو الأعلى والأكثر ربحاً بالبورصة والأكثر استثماراً، ولا ينافسه بتركيا سوى قطاع صناعة السيارات.
ويقول المحلل التركي، خلال الحديث عن المصارف التركية لا يمكن تجاهل "الصيرفة الإسلامية" التي دخلت بالاستثمارات الكبرى، عبر نظامي المضاربة والمرابحة.
وكانت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، قد أعلنت سابقاً، أن البنوك التركية ستحافظ على فرص جيدة للوصول إلى الأسواق في عام 2018 مشيرة إلى أن النظرة إلى البيئة الاقتصادية للقطاع المصرفي التركي، تظهر قدرة البنوك على استيعاب الصدمات المعتدلة والمحتملة لرؤوس الأموال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
