من الاحتفالات بفشل الانقلاب (بينور آغا غورون/ الأناضول)
أقالت السلطات التركية، اليوم الأحد، 28 رئيس بلدية متهمين بالارتباط بحزب "العمال الكردستاني" أو حركة "الخدمة" التي يترأسها الداعية فتح الله غولن، المتهم من قبل أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف تموز/يوليو الماضي.
وعيّنت وزارة الداخلية بدلاء عن رؤساء البلدية المقالين، موضحة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه "استناداً إلى القرار بحكم القانون رقم 674 الصادر في الأول من أيلول/ سبتمر الجاري، فقد أُقيل 24 رئيس بلدية بتهمة دعم العمال الكردستاني، وأربعة آخرون بتهمة دعم منظمة فتح الله غولن".
ومن بين المُقالين رئيسا بلديتي ولايتي هكّاري وباطمان، و24 من رؤساء بلديات الأقضية، واثنين من رؤساء بلديات البلدات، وفق الداخلية التي أشارت في بيانها إلى أن 12 منهم ما زالوا مسجونين في إطار التحقيقات المستمرة بحقهم.
وشدّدت الداخلية على أنه "لا يمكن لأي مسؤول منتخب أن يستغل إرادة الشعب الحرة لارتكاب الجرائم، وأن الأنظمة القضائية لا تتسامح إطلاقاً إزاء استغلال الوظائف لممارسة الإجراءات غير القانونية، مؤكدة أن حماية الديمقراطية وسلطة القانون هي من المهام الأساسية للدولة".
واعتبر وزير الداخلية، سليمان سويلو، أن "الخطوة تعني أن البلديات لم تعد خاضعة للإرهابيين أو الخاضعين لتعليمات قنديل"، في إشارة إلى القاعدة الجبلية لحزب "العمال الكردستاني"، شمال العراق.
من جهته، وصف حزب "الشعوب الديمقراطي"، والذين استهدف سياسيوه بهذه الخطوة، عملية الإقالة بأنها "انقلاب"، مؤكداً في بيان أن الخطوة "تتجاهل إرادة الناخبين".
لكن وزير العدل، بكر بوزداغ، نفى أن تكون السلطات قد تجاهلت الديمقراطية واتهم رؤساء البلدية الذين تمت إقالتهم بأنهم يزودون جماعات "إرهابية" بالمال.
وكتب في تغريدة على "تويتر": "انتخاب الشخص لا يمنحه الحق بارتكاب جرائم".
وتزامنت إقالة رؤساء البلدية مع إعلان رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن "شبكات الخيانة (لم يحددها) لن تتمكن إطلاقًا من المساس بوحدة الشعب التركي المتماسك كالجسد الواحد، عبر بذور الفتنة التي تنثرها بين صفوف المجتمع".
(الأناضول، فرانس برس)