أكد وزير العدل التركي بكير بوزداغ، قيام وزارته بتحويل 117 ملفاً لنواب أتراك إلى المدعين العامين المختصين، يوم أمس الخميس، وذلك بعد إقرار رئاسة الجمهورية للتعديل الدستوري الذي يتيح بمحاكمة النواب الذين تتواجد بحقهم دعوات لرفع الحصانة عنهم، بسبب قضايا مرفوعة ضدهم، بما يشكل المرحلة الأولى من تنفيذ التعديل الدستوري.
وأقرت رئاسة الجمهورية، يوم أول يوم أمس، التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان التركي، في وقت سابق، بموافقة 376 صوتاً من أصل 550 نائباً يشكلون مجمل مقاعد البرلمان.
وتسمح التعديلات الدستورية، بمحاكمة 56 من نواب حزب الشعوب الديمقراطي (الجناح السياسي للعمال الكردستاني)، الذين يتواجد بحقهم 511 طلباً لرفع الحصانة، وكذلك 57 برلمانياً تابعا لحزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة)، و29 من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، و10 من نواب حزب الحركة القومية (يميني متطرف).