ترقب يُسيطر على انتخابات نقابة الصحافيين المصريين

القاهرة

سعيد عبد الرحيم

avata
سعيد عبد الرحيم
20 مارس 2015
+ الخط -


أكمل صحافيون مصريون النصاب القانوني، وهو 2024 صحافياً، وسجّلوا أسماءهم لإجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين المصرية.

النقابة فتحت باب التسجيل للجمعية العمومية منذ العاشرة صباحاً، ومُددّت مهلة التسجيل للثالثة عصراً، وسط حضور متواضع من قبل الصحافيين الذين فشلوا في إتمام جمعيتهم العمومية الجمعة قبل الماضية في السادس مارس/آذار الجاري، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وبعد اكتمال النصاب، يبدأ انعقاد الجمعية العمومية، لمناقشة جدول الأعمال، وما يراه مجلس النقابة من عرض مقترحات تلقاها قبل انعقاد الجمعية وفقاً لقانون النقابة.

وعلى أبواب النقابة، شهد السرادق الضخم المقام منذ أمس، وجوداً مكثفاً للمرشحين ومؤيديهم لتوزيع اللافتات والدعاية للمرشحين.

ويتنافس على مقعد النقيب 6 مرشحين، أبرزهم: ضياء رشوان ومنافسه يحيى قلاش.

أما عن جدول المرشحين لعضوية مجلس نقابة الصحافيين المصريين فوق السن، والبالغ عددهم 17 مرشحاً، فهم: إبراهيم أبو كيلة، أبو المعاطي السندوبي، وأحمد ناجي قمحة، وجمال فهمي، وحاتم زكريا، وحسين الزناتي وخالد ميري، وسامي حسني، وسعد سليم، وصلاح عامر، وطلعت إسماعيل، وعزت شعبان، وعمرو الدردير، ومحمد كشك، وهاني عمارة وهشام يونس

ومحمد خراجة.

وجاء في كشف أسماء المرشحين لعضوية مجلس النقابة تحت السن والبالغ عددهم 34 مرشحاً، كل من: سلامة حربي، وأبو السعود محمد وأحمد أيوب، والعارف بالله طلعت، وإلهام عبد العال، وأيمن عبد المجيد، وبشير العدل، وبهجت الوكيل، وجمال عبد المجيد، وحسين عبد الحميد، وخالد ناجح، وشريف عارف، وعامر تمام، وعبد الجواد أبو كب، وعبد الرؤوف خليفة، وعصام رمضان، وعلاء الخضيري، وعمرو بدر وفاطمة الحاج ومحسن هاشم ومحمد المعتصم، ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمد شبانة، ومحمد طاهر أبو شعيشع، ومحمد الصناديلي، ومحمد المنايلي، ومحمد يوسف، ومحمد يوسف إبراهيم، ومحمود سلطان، ومحمود كامل، ومختار شعيب، وهشام الهلالي، وولاء الشيخ، ويوسف شعبان.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقيب الصحافيين والتجديد النصفي لأعضاء مجلس النقابة في مصر، قد دعت أمس، الصحافيين للمشاركة بأعمال الجمعية العمومية، اليوم الجمعة.


إقرأ أيضاً: "نقابة الصحافيين": هل يطيح يحيى قلاش بضياء رشوان؟



السياسة في انتخابات الصحافيين أيضاً

فيما أبدت مصادر صحافية من مجلس النقابة مخاوفها من تقديم بعض الصحافيين المحسوبين على نظام السيسي، مقترحاً بشطب الصحافيين المنتمين للإخوان المسلمين وصحافيي حزب الحرية والعدالة، وبعض الصحافيين المعارضين لنظام الحكم في مصر، من جداول النقابة، ما يهدد بأزمة نقابية، في ظل إعلان صحافيي الإخوان مقاطعة الانتخابات، التي اعتبروها غير شرعية تتم في ضوء سلطة الانقلاب العسكري– وفق بيانات سابقة لحركتي "صحافيون ضد الانقلاب"، و"صحافيون ضد التعذيب"، اللتين تضمان أغلب الصحافيين الإسلاميين.
 
وكانت حركة أطلقت على نفسها "صحفيون ضد الإخوان" ترأسها الصحافي محمود نفادي، نائب رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، الحكومية، قد تقدمت بمذكرة لمجلس نقابة الصحافيين، يوم الثلاثاء 10 مارس/ آذار، لعرضها على الجمعية العمومية للنقابة، لشطب جميع الصحافيين الإخوان خارج مصر، والذين تزعم الحركة، أنهم "يحرضون ضد الشعب ورجال الجيش والشرطة" من سجلات القيد بالنقابة.

بينما رفض غالبية المرشحين دعوات نفادي التي تزج بالنقابة في أتون أزمة سياسية تعصف بها،  كما أن شرط التوجه السياسي ليس من الشروط القانونية للقيد، بحسب المرشح لمقعد النقيب الصحافي يحيى قلاش، في تصريحات صحافية، مؤكداً أن "نقابة الصحافيين طالما بقيت حصناً لجميع الآراء السياسية المختلفة، فلابد أن تظل هكذا"، مشيراً إلى أن "عضوية النقابة تأتي بتوافر الشروط القانونية في المتقدم، ولا تسقط إلا بالإخلال بتلك الشروط التي ليس منها توجهه السياسي".
وأوضح قلاش أن "النقيب كامل الزهيري، بعد اتفاقية كامب ديفيد في عام 1979 تواصل معه الرئيس أنور السادات لشطب الصحافيين المعارضين للاتفاقية، فكان رده عليه حينها: "العضوية كالجنسية لا تسقط"، مؤكداً أن "تلك الدعوة تعبر عن مؤشر خطير يضرب نقابة الصحافيين، ولابد من تكاتف الجميع لوقف تلك الدعوات الهدامة".

واتفق معه خالد البلشي، عضو النقابة، في حديثه لـ"العربي الجديد": لا بد من تكاتف وحضور قوي لكل الصحافيين لمجابهة مخططات تأميم العمل النقابي، وتشويهه وحرف النقابة عن دورها المهني. 
 
انتهاكات وصمت نقابي
وتجري الانتخابات وسط أزمة حقوقية غير مسبوقة، ومطالب بتحرك جاد من النقابة للإفراج عن الصحافيين المعتقلين، الذين يواجهون الموت البطيء يمعتقلات لا إنسانية.

حيث أشار التقرير السنوي لمرصد "صحافيون ضد التعذيب"، مشروع أهلي لدعم الحقوق، الصادر مؤخراً، إلى تعرض الصحافيين المصريين لنحو 674 انتهاكاً حقوقياً خلال تأدية
 أعمالهم، في العام 2014، تنوعت الانتهاكات بين  المنع من التغطية، مسح محتوى الكاميرا، الإيقاف والاحتجاز من دون وجه حق. هذا، إلى جانب التعدي عليهم بالضرب وباللفظ. 
  
وكانت وزارة الداخلية المصرية المتهم الأول بـ356 انتهاكاً، بينما قامت القوات المسلحة بـ12 انتهاكاً، والقضاء بانتهاكين. وكان مسؤولون في الدولة وراء 70 انتهاكاً بحق الصحافيين، فيما كانت مؤسسات صحافية وراء 15 انتهاكاً، وكانت تيارات معارضة للنظام المصري وراء 33 انتهاكاً، بينما وقف مدنيون وراء 157 اعتداءً على الصحافيين، وبقي 29 اعتداءً من جهات مجهولة.


إقرأ أيضاً: مصر.. عائلات الصحافيين المعتقلين تذكّر النقابة بواجباتها