ترقب إعفاء وزيرين من حكومة بنكيران بالمغرب اختارا الارتباط

يبدو أن قضية "الزواج الحكومي" التي اندلعت أخيراً في المغرب، بين الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وسمية بنخلدون، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي، ستفضي بهما إلى حزم حقائبهما، ومغادرة منصبيهما في الحكومة قريباً.

وترتهن مغادرة الوزيرين معاً للحكومة بموافقة الملك محمد السادس على الملتمس الذي قدمه له رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، والذي كشف عن حيثيات هذا الموضوع، في اجتماع لفريق العدالة والتنمية "الحاكم"، انعقد اليوم الثلاثاء في مقر الحزب بالرباط.

ويرجح مراقبون أن يوافق العاهل المغربي على ملتمس رئيس حكومته بإعفاء الوزيرين، الشوباني وبنخلدون، خاصة بعد الضجة العارمة التي أحدثتها أخبار اعتزامهما الاقتران ببعضهما، في وسائل إعلام مغربية وأجنبية أيضاً، سارعت إلى انتقاد ارتفاع تعدد الزوجات وسط الحكومة.

ويعود اهتمام العديد من المنابر الإعلامية المحلية والدولية بقضية "زواج الوزيرين"، إلى كون الوزير الشوباني متزوجاً، ويعتزم الزواج بزميلته الوزيرة المطلقة قبل أشهر قليلة، ما فجر نقاشاً حاداً في وسائل الإعلام بشأن تعدد الزوجات الذي تضع له مدونة الأسرة شروطاً خاصة.

واعتبر قياديون في حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه "الوزيران"، أن مغادرة وزراء من الحزب للحكومة ليست نهاية العالم، بالنظر إلى تجربة سابقة تتمثل في مغادرة وزير الخارجية، سعد الدين العثماني، للحكومة في نسختها الأولى، إذ عوضه الوزير الحالي، صلاح الدين مزوار، والمنتمي إلى حزب "الأحرار".

وأكد سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن "الحكومة ستستمر في جميع الحالات بأداء واجبها، وبأن الوزراء قد يغادرون مواقعهم، ولكن الحكومة تواظب على عملها خدمة لمصالح البلاد والعباد"، مبرزاً أن "تجربة الحزب في الحكومة لا ترتهن بدخول أو خروج وزرائه من الحكومة".

ويتوقع مراقبون أن التعديل الحكومي سيشمل كذلك منصب وزير الشباب والرياضة الذي تم إعفاؤه من طرف العاهل المغربي قبل أربعة أشهر؛ بسبب فضيحة ما سمي حينها بـ "الملعب العائم"، بعدما غمرته مياه الأمطار.

ويرى بعضهم أن التعديل الحكومي، سواء أكان محدوداً أم موسعاً، وفق ما تروجه أوساط سياسية وإعلامية، فإنه لن يجد الكثير من الاهتمام لدى المواطن العادي الذي يهتم أكثر بقوت يومه، وبتوفير فرص عمله لأبنائه العاطلين، وبأن التعديل الحكومي إجراء سياسي وتقني لا غير.

اقرأ أيضاً: "رضا" الملك يثير جدلاً بين المعارضة والحكومة في المغرب