ترشيحات الانتخابات التركية: مفاجآت و"كلاسيكيات" في الموالاة والمعارضة

قدّم 19 حزباً تركياً رسمياً قوائم مرشحيه للانتخابات التشريعية المقررة في يونيو/حزيران المقبل، إلى الهيئة العليا للانتخابات. وفضّلت بعض الأحزاب الاندماج مع قوائم أحزاب أخرى، كما فعل حزب "الوحدة الكبرى" (يميني قومي) بعد اندماجه مع قائمة "حزب السعادة"، وقررت بعض الأحزاب التقدم للانتخابات بمرشحين مستقلين، كما فعل حزب "الدعوة الحرة" الكردي، خشية من عدم القدرة على تجاوز عتبة الانتخابات والبقاء خارج قبة البرلمان.

ويجمع المحللون والكتّاب الأتراك على أن السباق على تشكيل الحكومة، محسوم مسبقاً لحزب "العدالة والتنمية"، لكنه هذه المرة يتمحور بشكل أساسي حول قدرة "العدالة والتنمية" على حيازة الأغلبية الكافية من البرلمان لإقرار دستور جديد، يحوّل البلاد نحو النظام الرئاسي. مع العلم أن الرئيس رجب طيب أردوغان، سبق أن حدّد تلك الأغلبية بـ400 مقعد من أصل 550، قبل أن يعود ويكشف قبوله بـ"325 مقعداً لأنها ستتيح لنا إجراء استفتاء على الدستور". يُذكر أنه في حال نال "العدالة والتنمية" 365 مقعداً، فسيُمرّر الدستور الجديد من دون الحاجة لأي استفتاء شعبي.

وأظهرت القائمة، بشكل واضح، أن أردوغان لا يزال القائد والرجل الأول في الحزب، على الرغم من تسليمه منصب القيادة لرئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، الذي بدا وكأنه لا يزال يؤدي دور "الرجل الثاني". وضمّت لائحة الحزب، ما يُطلق عليه الإعلام التركي "حكومة الظل التابعة لأردوغان"، برات البيرق زوج ابنة أردوغان، ومساعديه، ومن المتوقع أن تؤدي هذه المجموعة دوراً كبيراً في مساعي أردوغان لتغيير نظام الحكم نحو نظام رئاسي.

" ضمّت لائحة "العدالة والتنمية"، ما يُطلق عليه الاعلام التركي "حكومة الظل التابعة لأردوغان" "

وشهدت القائمة غياب الحرس القديم للحزب بشكل كامل، بعد التزام الحزب بقاعدة "الدورات الثلاث"، ما أخرج أكثر من 67 نائباً، من بينهم "آباء مؤسسون" للحزب، ومنهم نائب رئيس الوزراء الحالي بولنت أرينج، الرئيس الحالي للبرلمان جميل جيجك، والرئيس السابق للبرلمان ونائب رئيس الحزب محمد علي شاهين، والرئيس السابق للبرلمان توكات توبتان، ونائب رئيس الوزراء السابق بشير أتلاي، ووزير العدل ونائب رئيس الوزراء السابق بكير بوزداغ.

اقرأ أيضاً: تركيا: "العدالة والتنمية" يودّع مؤسسيه

كما اتخذ الحزب إجراءات ضد خطر تقدم حزب "الشعوب الديمقراطي" (الجناح السياسي للعمال الكردستاني)، وأخذ توجهات القواعد الحزبية في المناطق ذات الأغلبية الكردية بعين الاعتبار، ووضع على رأس القائمة وزير التنمية جودت يلماز في دياربكر، وتم ترشيح نائب رئيس الوزراء يالجن أكدوغان عن العاصمة أنقرة لمواجهة سري ثريا أوندر، الذي يعتلي قائمة "الشعوب الديمقراطي" في المدينة للمرة الأولى، بعد أن اعتاد الترشح عن مدينة اسطنبول، كما شهدت القائمة تزايد أعداد الاقطاعيين وملاّك الأراضي مقارنة بالانتخابات السابقة عام 2011.

وفي إطار صراع الحزب مع "حركة الخدمة" بقيادة الداعية فتح الله غولن، شهدت قائمة الحزب عودة كبيرة لرموز وشخصيات من حركة "ميللي غروش"، أو "الرؤية القومية"، التي كان يقودها رئيس الوزراء السابق نجم الدين أربكان، من بينهم إدريس غولوجة. كما غابت الأقلية العلوية والأقليات غير الإسلامية عن القائمة، باستثناء الكاتب الأرمني التركي ماركار إسايان، والذي لا يندرج ترشيحه في سياق جذب أصوات الأرمن بقدر ما يعني ترشيحه مكافأة له على مواقفه المؤيدة للحزب.

" شهدت قائمة حزب "الشعوب الديمقراطي" تنوعاً إثنياً وعرقياً ودينياً كبيراً "

وشهدت القائمة بعض المفاجآت، من بينها ترشيح مسؤول التنظيم في "العدالة والتنمية" سليمان سويلو، الذي لم يكن يظهر أخيراً إلى جانب رئيس الوزراء، بالإضافة إلى عدم ترشيح عثمان غوكجيك ابن رئيس بلدية أنقرة مليح غوكجيك، وذلك بعد الخلافات الشديدة التي شهدها الإعلام بين الاخير ونائب رئيس الوزراء بولنت أرينج.

في غضون ذلك، وعلى الرغم من تزايد آمال حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة، في رفع نسبة أصواته في الانتخابات العتيدة، لكنه يواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على وحدة قواعده. وتتوزّع قواعده بين الكتلة العلوية، التي باتت تميل بشكل متسارع لـ"الشعوب الديمقراطي"، الذي اتخذ مواقف أكثر وضوحاً لصالح حقوق العلويين، وبين "كتلة القوميين"، التي انشق بعضها وكوّن حزباً جديداً باسم حزب "الأناضول"، بقيادة أحد صقور الكتلة، أمينة أولكر ترهان، إضافة إلى هبوط أسهم الباقيين من القوميين لصالح التيار "الاشتراكي الديمقراطي" الذي يقوده زعيم الحزب كمال كلجدار أوغلو.

وفي الوقت الذي شهدت فيه قائمة حزب "الشعوب الديمقراطي" تنوعاً إثنياً وعرقياً ودينياً كبيراً، الذي عمل عليه الحزب من أجل رفع نسبة المصوتين إلى أكثر من 10 في المائة، كانت قائمة حزب "الحركة القومية" خالية تماماً من أي مفاجآت، سوى احتواءها على اسم أكمل الدين إحسان أوغلو، المرشح المشترك للمعارضة في الانتخابات الرئاسية السابقة.

يذكر بأن الانتخابات النيابية ستكون الـ25 في تاريخ الجمهورية التركية، وستُجرى في السابع من يونيو المقبل، ومن المتوقع أن يشارك فيها أكثر من 56 مليون مواطن لانتخاب 550 نائباً في البرلمان لأربع سنوات.

اقرأ أيضاً: تركيا: نموذج النظام الرئاسي الأنسب قيد البحث