قد يتجه قريباً المستثمرون في السندات المصدرة من قبل الشركات الكبرى، مثل آبل وأوراكل، إلى البحث عن بدائل أخرى للاستثمار، في حال أصبحت الخطط الضريبية المقترحة من جانب الرئيس الأميركي المنتخب حقيقة واقعة، وفق تقرير لأرقام كابيتال، اليوم الثلاثاء.
وكان دونالد ترامب قد صرح سابقاً بأنه سيقوم بخفض مؤقت لمعدل الضريبة المفروضة على أموال الشركات الأميركية المستعادة من الخارج، إلى نحو 10%، من نسبة 35% حاليا.
ويعني هذا أن الشركات التي تتمتع بسيولة نقدية كبيرة في الخارج، والتي تتراوح ما بين 860 مليار دولار وترليون دولار، وفقاً لتقديرات بنك أوف أميركا، لن تكون لديها حاجة إلى اللجوء إلى سوق السندات كبديل أرخص لتمويل عمليات إعادة شراء الأسهم.
ومن المتوقع أن يحدث هذا القرار، في حال تنفيذه، تأثيراً كبيراً، وذلك في الوقت الذي تعتبر فيه شركة آبل، على سبيل المثال، أكبر شركة مصدرة للسندات في العالم من غير العاملين في القطاع المالي. وأصدرت ما يقرب من 80 مليار دولار من السندات في غضون أربع سنوات فقط، من أجل تمويل إعادة شراء الأسهم، وذلك بدلاً من استعادة 200 مليار دولار من سيولتها النقدية المحتفظة بها في الخارج.
ويتوقع بنك أوف أميركا أنه في حال تطبيق الخطط الضريبية المقترحة على السيولة المحتجزة في الخارج من الشركات ستنخفض مبيعات السندات بحوالي 150 مليار دولار سنويا.