نفى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، علمه بالتقارير التي أشارت إلى أن مستشاره للأمن القومي، مايكل فلين، بحث مسألة العقوبات الأميركية على روسيا خلال محادثة هاتفية مع السفير الروسي في واشنطن في ديسمبر الماضي. ووعد الصحافيين الذين كانوا برفقته على متن الطائرة الرئاسية بالنظر في هذه القضية التي يحقق فيها مكتب التحقيقات الفدرالي.
وسجلت أجهزة الاستخبارات الأميركية في إطار مراقبتها الروتينية للدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة، مكالمة هاتفية بين السفير الروسي وفلين في شهر ديسمبر الماضي، إثر إعلان إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عن عقوبات جديدة على روسيا، ردا على الهجمات السيبيرية الروسية على الولايات المتحدة خلال الانتخابات الرئاسية.
وأكد مسؤول أميركي لمحطة سي إن إن، أمس الجمعة، أن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض والسفير الروسي، سيرجي كيسلاك، تناولا خلال المحادثة الهاتفية مسألة العقوبات إلى جانب مسائل أخرى.
لكن مضمون كلام فلين لم يكن واضحا حتى لضباط "الإف بي آي" وأجهزة الاستخبارات الأخرى، الذين راجعوا تسجيل المحادثة الهاتفية، وليس هناك أي مؤشر على أن مستشار ترامب قدم أي وعود للسفير الروسي بشأن العقوبات.
وقال أحد المقربين من مستشار الأمن القومي إن فلين لم يستبعد احتمال أن يكون حديثه مع السفير قد تطرق إلى مسألة العقوبات.
كما نقلت السي إن إن عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، أن مايك بينيس لم يكن على علم بأن فلين كان قد ناقش مسألة العقوبات مع السفير الروسي عندما دافع عنه الشهر الماضي أمام وسائل الإعلام الشهر الماضي، معتبرا أن ذلك الأمر إذا صح فإنه يعتبر مشكلة يجب معالجتها.
وأثارت المحادثة الهاتفية مسألة التضارب في المواقف بين مسؤولي الإدارة الأميركية الجديدة بشأن العقوبات الأميركية على روسيا واحتمالات رفعها. ويتناقض موقف فلين مع توجهات وزير الخارجية، ريكس تيليرسون، ومع مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، نيكي هالي، ومسؤولين آخرين في إدارة ترامب، يرفضون رفع العقوبات عن موسكو وخصوصا تلك المرتبطة بالتدخل الروسي في أوكرانيا وضم جزيرة القرم.