ترامب برر القرار بهدف حماية المستثمرين الأميركيين(Getty)
طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من معاونيه أمس الجمعة، التحقيق بشأن الشركات الصينية المسجلة في الأسواق المالية الأميركية، ويأتي ذلك في خضمّ تصاعد التوتر مع الصين.
وخلال خطاب فصّل فيه التدابير المتخذة ضد بكين التي تتهمها واشنطن بانتهاك استقلالية هونغ كونغ، قال ترامب، وفقاً لوكالة "فرانس برس": "أوجه فريق العمل الرئاسي حول الأسواق المالية لدراسة مختلف ممارسات الشركات الصينية المسجلة في الأسواق المالية للولايات المتحدة بهدف حماية المستثمرين الأميركيين".
وتابع قائلاً: "شركات الاستثمار لا يجب أن تعرّض زبائنها للمخاطر المخفيّة وعديمة الفائدة المرتبطة بتمويل الشركات الصينية التي لا تلتزم ذات القواعد. يحقّ للأميركيين الحصول على معاملة منصفة وشفافة".
وتوجد أكثر من 150 شركة صينية مسجلة في الولايات المتحدة بلغت قيمتها السوقية 1200 مليار دولار عام 2019، حسب أرقام لجنة مختصة في الكونغرس.
إحدى أكبر تلك الشركات هي "علي بابا"، عملاق التجارة عبر الإنترنت، وقد أنجزت في 2014 أكبر اكتتاب عام في تاريخ بورصة وول ستريت بلغت قيمته 25 مليار دولار.
وأقرّ مجلس الشيوخ أخيراً نصاً سيجبر الشركات الصينية، في حال موافقة مجلس النواب عليه، على إثبات أنها لا تقع تحت سيطرة الدولة، وعلى احترام قواعد الحسابات الأميركية، وإلّا تواجه خطر السحب من السوق.
اقــرأ أيضاً
وأعلن الرئيس الأميركي أمس الجمعة أنه يريد إلغاء بعض الامتيازات المعطاة لهونغ كونغ في إطار العلاقة الخاصة التي تربطها بالولايات المتحدة، وذلك على خلفية قانون "للأمن القومي" مثير للجدل تريد بكين فرضه على المستعمرة البريطانية السابقة. وقال ترامب: "أطلب من حكومتي بدء عملية إلغاء الإعفاءات التي تمنح هونغ كونغ وضعاً خاصاً". وأضاف: "هذا القرار سيكون له تأثير في كل الاتفاقات المبرمة مع هونغ كونغ"، مشيراً خصوصاً إلى اتفاق تسليم المطلوبين وبعض الامتيازات التجارية.
وتابع قائلاً: "شركات الاستثمار لا يجب أن تعرّض زبائنها للمخاطر المخفيّة وعديمة الفائدة المرتبطة بتمويل الشركات الصينية التي لا تلتزم ذات القواعد. يحقّ للأميركيين الحصول على معاملة منصفة وشفافة".
وتوجد أكثر من 150 شركة صينية مسجلة في الولايات المتحدة بلغت قيمتها السوقية 1200 مليار دولار عام 2019، حسب أرقام لجنة مختصة في الكونغرس.
إحدى أكبر تلك الشركات هي "علي بابا"، عملاق التجارة عبر الإنترنت، وقد أنجزت في 2014 أكبر اكتتاب عام في تاريخ بورصة وول ستريت بلغت قيمته 25 مليار دولار.
وأقرّ مجلس الشيوخ أخيراً نصاً سيجبر الشركات الصينية، في حال موافقة مجلس النواب عليه، على إثبات أنها لا تقع تحت سيطرة الدولة، وعلى احترام قواعد الحسابات الأميركية، وإلّا تواجه خطر السحب من السوق.
وأدرجت سلسلة مقاهي لاكين كافيه، الغريم الصيني للعملاق الأميركي ستارباكس في الصين، في بورصة نازداك العام الماضي بقيمة سوقية بلغت 4 مليارات دولار، لكن طلبت منها البورصة الانسحاب هذا الشهر عقب فضيحة احتيال ضخمة هزّت الشركة.
وصعّد ترامب في الأسابيع الأخيرة لهجته ضد الصين، متهماً إياها بالوقوف وراء انتشار فيروس كورونا الجديد في العالم، ووعد بإجراءات انتقامية.وأعلن الرئيس الأميركي أمس الجمعة أنه يريد إلغاء بعض الامتيازات المعطاة لهونغ كونغ في إطار العلاقة الخاصة التي تربطها بالولايات المتحدة، وذلك على خلفية قانون "للأمن القومي" مثير للجدل تريد بكين فرضه على المستعمرة البريطانية السابقة. وقال ترامب: "أطلب من حكومتي بدء عملية إلغاء الإعفاءات التي تمنح هونغ كونغ وضعاً خاصاً". وأضاف: "هذا القرار سيكون له تأثير في كل الاتفاقات المبرمة مع هونغ كونغ"، مشيراً خصوصاً إلى اتفاق تسليم المطلوبين وبعض الامتيازات التجارية.
وأكد وزير الخارجية مايك بومبيو، للكونغرس الأربعاء الماضي، أن هونغ كونغ لم تعد تستحق التجارة التفضيلية، والوضع التجاري الذي تتمتع به من الولايات المتحدة. ووقّع ترامب مرسوماً يعلّق دخول "بعض المواطنين" الصينيين إلى الولايات المتحدة، في إشارة إلى الطلاب الذين وصفهم بأنهم "خطر محتمل" على الأمن القومي الأميركي، مشيراً إلى أنه يريد ضمان أمن البحث الجامعي "الحيوي للبلاد"، مؤكداً أنه "منذ سنوات، تتجسس الحكومة الصينية لسرقة أسرارنا الصناعية".
وقال معهد التعليم الدولي إن الصينيين يشكلون العدد الأكبر من الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة، وكان عددهم يبلغ نحو 370 ألفاً في 2018-2019، أي ثلث الطلاب الأجانب تقريباً.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
