ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف إيران و"حزب الله" منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني.
وخلال كلمة له في هذه الذكرى، بحضور وزير دفاعه جايمس ماتيس، أكد ترامب توقيعه على القانون الذي يهدف إلى "منع التمويل الدولي عن حزب الله"، فيما أوضح البيت الأبيض أن هذا القانون "يهدف إلى مزيد من عزل حزب الله على الساحة الدولية"، وأن العقوبات "ستطاول الأشخاص والمؤسسات والحكومات التي توفر دعماً" للحزب.
وتتهم واشنطن "حزب الله" بتنفيذ عدد من الهجمات ضد منشآتها في الخارج لصالح إيران، بينها أيضاً هجوم انتحاري بشاحنة مفخخة ضد السفارة الأميركية في بيروت، في 18 إبريل/ نيسان 1983، ما أدى إلى مقتل 63 شخصاً، بينهم 17 أميركياً، وكذلك الهجوم على ملحقٍ للسفارة الأميركية في بيروت، في 20 سبتمبر/ أيلول 1984، أسفر كذلك عن مقتل 11 شخصاً.
ويدخل القانون، بالإضافة إلى محاولة حصار "حزب الله" مالياً، ضمن الضغوطات التي تمارسها إدارة ترامب على إيران، بالتزامن مع إلغاء الاتفاق النووي، الموقع معها في عهد باراك أوباما.
وفي هذا الإطار، قال ترامب، أمس، إن "هجوم بيروت (1983) نفذه حزب الله، الذي كانت إيران قد لعبت الدور المحوري في تأسيسه للدفع بأجندتها الراديكالية، وهي تبقى اليوم قائدته. ونحن اليوم نقوم بعدد من الأمور ضد إيران، بحال لم تنتبهوا لذلك".
وفي أغسطس/آب الماضي، أعادت واشنطن فرض عقوبات على طهران، كان أوباما قد ألغاها بعد توقيع الاتفاق النووي. وستدخل عقوبات أخرى حيز التنفيذ الشهر المقبل، هي أقسى، وتستهدف القطاعين النفطي والمصرفي.
وكانت إدارة ترامب قد فرضت في فبراير/شباط الماضي عقوبات على ستة أشخاص في "حزب الله" وسبع مؤسسات مالية تابعة له، بهدف تقويض نفوذ إيران في المنطقة.
أما العقوبات الحالية التي يشملها القانون الجديد، فهي "موجهة ضد أشخاص أجانب وجهات حكومية تسهل وتدعم عن وعي حزب الله والشبكات المرتبطة به، المتورطة في تجارة المخدرات وغيرها من الجرائم عبر الحدود"، بحسب البيت الأبيض. ووفقاً لذلك، "تنص العقوبات على وجه الخصوص، على تجميد الأصول، وإلغاء تأشيرات الدخول للولايات المتحدة وحظر الدخول إلى الولايات المتحدة".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في 16 مايو الماضي/ أيار، عقوبات على الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وعدد من القادة بالحزب، بينهم نائب نصر الله نعيم قاسم.
(العربي الجديد، الأناضول)