تراجع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن اقتراحه تسليح المعلمين في مدارس الولايات المتحدة لمواجهة ظاهرة حوادث إطلاق النار، التي بلغت ذروتها قبل أسبوعين بمجزرة مدرسة "ستون مان دوغلاس" في باركلاند في ولاية فلوريدا.
وترك الرئيس أمر تنفيذ اقتراح تسليح المعلمين إلى حكام الولايات، مشيرا إلى أن أكثر من تسع ولايات بينها تكساس اعتمدت الاقتراح بتسليح مجموعات من المعلمين في المدارس منذ سنوات عدة، وأدى ذلك إلى الحد وأحيانا وقف حوادث إطلاق النار في المدارس التي تسلح معلميها.
وفي كلمة له أثناء اجتماع موسع في البيت الأبيض مع حكام الولايات الأميركية اتهم ترامب الإعلام بتشويه اقتراحه، وقال إنه "كان يقصد تسليح وتدريب مجموعة قليلة من المعلمين وليس كل المعلمين في الولايات المتحدة". وذلك في رد على الانتقادات التي وجهت الى اقتراحه والتي قدرت كلفة تسليح وتدريب 20 % من المعلمين الأميركيين، أي ما يقارب المليون معلم، بعشرات مليارات الدولارات.
وانتقد ترامب رجال الشرطة الأميركية الذين تقاعسوا عن التدخل لنجدة طلاب المدرسة الثانوية في فلوريدا ووصفهم بالجبناء. وقال ترامب إنه شخصيا كان ليتدخل على الفور لنجدة الطلاب حتى لو لم يكن بحوزته أي سلاح.
وفي السجال حول السلاح والمطالبات بفرض قيود جديدة على بيع الأسلحة جدد ترامب تأكيده على ضرورة تشديد الفحص الأمني، ومنع بيع معدلات البنادق الأتوماتيكية، لكنه لم يجدد تأييده رفع السن القانوني لمن يحق له شراء البنادق الرشاشة إلى 21 عاما. وتحدث بسخرية من خوف الطبقة السياسية الأميركية من "الجمعية الوطنية للسلاح" (NRA) وقالإن الوقت حان للقيام بشيء ما إزاء حوادث إطلاق النار.
ويرى المراقبون أن موقف ترامب من قضية ضبط بيع الأسلحة ستحرج أعضاء الكونغرس من الحزبين، وتشكل ضغطا إضافيا عليهم لدفعهم على التمرد على شركات السلاح التي تمول حملاتهم الانتخابية، وإصدار قوانين وتشريعات تحد من مخاطر انتشار السلاح الفردي في الولايات المتحدة.