وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشروع قانون لتمويل الحكومة اليوم الجمعة، لينهي توقّفاً قصير الأمد للحكومة الاتحادية، بعدما أُقرّ المشروع في مجلس الشيوخ والنواب فجراً.
ويمدّد مشروع القانون الإنفاق الحكومي حتى 23 مارس/ آذار كي تواصل الهيئات الحكومية عملها، بينما سيزيد بشكل منفصل الإنفاق العسكري والمحلي بنحو 300 مليار دولار على مدى عامين يتم تمويله عبر الاقتراض. كذلك يمدد القانون سقف الدين الاتحادي إلى مارس/ آذار 2019.
وكتب ترامب في تغريدة على تويتر "وقعت مشروع القانون للتو. جيشنا سيكون الآن أقوى من أي وقت مضى".
وجاء توقيع ترامب بعدما سارع مجلس النواب الأميركي، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، إلى إعادة فتح الحكومة الفيدرالية وتمرير اتفاق الموازنة بقيمة 400 مليار دولار، للتغلب على معارضة الديمقراطيين الليبراليين ومحافظي حزب الشاي لزيادة هائلة في الإنفاق على الرغم من العجز الذي يلوح في الأفق ويبلغ تريليون دولار.
وقد صوّت 240 عضواً في مجلس النواب بالموافقة، مقابل معارضة 186 لقانون التمويل الحكومي، وفقاً لما أوردته وكالة "أسوشييتد برس".
ومن أبرز المعترضين على الإجراء السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي، راند بول، نظراً للأعباء المالية الكبيرة التي من شأنها أن تفاقم عجز الموازنة الهائل، وفقاً لما نشرته "فرانس 24".
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد صوّت لمصلحة مشروع القانون أيضاً، في وقت مبكر اليوم، بموافقة 71 عضواً ومعارضة 28 آخرين.
وتعرضت الحكومة الأميركية إلى إغلاق جزئي للمرة الثانية في أقل من شهر بعد أن فشلت جهود الكونغرس في تمرير مشروع قانون للتمويل الفيدرالي.
وكان رئيس مجلس النواب بول راين، قد حضّ الكونغرس على تجنب "الإغلاق الثاني بدون داعٍ خلال بضعة أسابيع".
واضطر البيت الأبيض إلى إغلاق الحكومة بعد منتصف الليل بقليل لعدم تمكن مجلس الشيوخ من الموافقة على الإجراء قبل المهلة المحددة. بيد أن القادة سارعوا إلى التحرك قبل أن يعود الموظفون الفيدراليون إلى العمل على أمل أن يقللوا من الاضطراب.
(العربي الجديد)