أكد مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى أن الرئيس دونالد ترامب، مستعد للقاء الزعماء الإيرانيين في أي وقت للتوصل إلى اتفاق نووي جديد، متوعدين طهران بعقوبات شديدة سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الإيراني.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤولين أنفسهم قولهم إن ترامب مستعد للقاء الزعماء الإيرانيين في أي وقت في مسعى للتوصل إلى اتفاق جديد بعدما انسحب ترامب في مايو/ أيار من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية الكبرى عام 2015.
وقال مسؤول أميركي لصحفيين، في مؤتمر عبر الهاتف: "لا شك في أن تلك العقوبات المالية ستواصل ممارسة ضغوط مالية كبيرة".
ووصف المسؤولون الأميركيون العقوبات التي سيعاد فرضها على طهران بالشديدة، متوقعين أن تكون لهذه العقوبات تأثيرات اقتصادية كبيرة.
وستستهدف العقوبات المشتريات الإيرانية بالدولار وتجارة المعادن وغيرها من التعاملات والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعة وقطاع السيارات.
وفي وقت سابق من اليوم، اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن عودة العقوبات الأميركية إلى بلاده إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي "لن تؤدي إلى شيء"، مشدّداً على أن إيران لم تعد في عزلة دولية، بينما الرئيس الأميركي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، "هم من أصبحوا غير أهل للثقة، وفي عزلة".
واعتبر ظريف أن إسرائيل وبعض الدول المجاورة لها التي وصفها بـ"غير الناضجة"، تبذل كل جهدها للقضاء على إيران، معتبراً أن ذلك "وهم"، متهماً هذه الأطراف إلى جانب الولايات المتحدة، بمحاولة إثارة بلبلة في الداخل الإيراني من خلال مضاعفة الضغوطات. وقال إن ترامب الذي يدّعي أنه يقف مع الشارع الإيراني، أعاد فرض حظر الطيران المدني، متسائلاً عن سبب إلغاء تراخيص تزويد طهران بـ200 طائرة مدنية أميركية وأوروبية، حتى قبل دخول قرار عودة العقوبات الحيز العملي.
من جهتها، أصدرت منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بالاشتراك مع وزراء خارجية فرنسا، بريطانيا وألمانيا، بياناً مشتركاً يأسف لإعادة تفعيل العقوبات الأميركية ضد طهران بعد الانسحاب من الاتفاق. وجاء في البيان أن الاتفاق النووي يضمن تحقق الاستقرار، وأن الوكالة الدولية (للطاقة الذرية) أكدت في 11 تقريراً التزام طهران بتعهداتها، وهو ما يحقق أمن أوروبا والمنطقة والعالم.
وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي مُصرّ على الحفاظ على المصالح الاقتصادية مع إيران، لذا سيبدأ بإجراءات الردع التي تحمي شركاته من تبعات العقوبات اعتباراً من يوم غد، الثلاثاء.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤولين أنفسهم قولهم إن ترامب مستعد للقاء الزعماء الإيرانيين في أي وقت في مسعى للتوصل إلى اتفاق جديد بعدما انسحب ترامب في مايو/ أيار من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية الكبرى عام 2015.
وقال مسؤول أميركي لصحفيين، في مؤتمر عبر الهاتف: "لا شك في أن تلك العقوبات المالية ستواصل ممارسة ضغوط مالية كبيرة".
ووصف المسؤولون الأميركيون العقوبات التي سيعاد فرضها على طهران بالشديدة، متوقعين أن تكون لهذه العقوبات تأثيرات اقتصادية كبيرة.
وستستهدف العقوبات المشتريات الإيرانية بالدولار وتجارة المعادن وغيرها من التعاملات والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعة وقطاع السيارات.
وفي وقت سابق من اليوم، اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن عودة العقوبات الأميركية إلى بلاده إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي "لن تؤدي إلى شيء"، مشدّداً على أن إيران لم تعد في عزلة دولية، بينما الرئيس الأميركي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، "هم من أصبحوا غير أهل للثقة، وفي عزلة".
واعتبر ظريف أن إسرائيل وبعض الدول المجاورة لها التي وصفها بـ"غير الناضجة"، تبذل كل جهدها للقضاء على إيران، معتبراً أن ذلك "وهم"، متهماً هذه الأطراف إلى جانب الولايات المتحدة، بمحاولة إثارة بلبلة في الداخل الإيراني من خلال مضاعفة الضغوطات. وقال إن ترامب الذي يدّعي أنه يقف مع الشارع الإيراني، أعاد فرض حظر الطيران المدني، متسائلاً عن سبب إلغاء تراخيص تزويد طهران بـ200 طائرة مدنية أميركية وأوروبية، حتى قبل دخول قرار عودة العقوبات الحيز العملي.
من جهتها، أصدرت منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بالاشتراك مع وزراء خارجية فرنسا، بريطانيا وألمانيا، بياناً مشتركاً يأسف لإعادة تفعيل العقوبات الأميركية ضد طهران بعد الانسحاب من الاتفاق. وجاء في البيان أن الاتفاق النووي يضمن تحقق الاستقرار، وأن الوكالة الدولية (للطاقة الذرية) أكدت في 11 تقريراً التزام طهران بتعهداتها، وهو ما يحقق أمن أوروبا والمنطقة والعالم.
وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي مُصرّ على الحفاظ على المصالح الاقتصادية مع إيران، لذا سيبدأ بإجراءات الردع التي تحمي شركاته من تبعات العقوبات اعتباراً من يوم غد، الثلاثاء.