ونقلت الوكالة عن مديرين تنفيذيين في أمن المعلومات داخل وكالة الأمن القومي رصدهم زيادة في توجّه عناصر الأمن القومي العاملين مع الحكومة نحو البحث عن تعاقد مع القطاع الخاص.
وأكد أحد المديرين الذي اشترط إخفاء اسمه أنه كان مندهشاً من حجم طلبات التوظيف التي استلمها، والتي كانت قادمة من موظفين من وكالات استخبارات حكومية متنوعة.
وبات توظيف نخبة القراصنة في عالم التقنية من أولويات أميركا، أسوة بروسيا والصين وإيران وغيرها من الحكومات وحتى المنظمات الإجرامية، وذلك لتقوية قدراتها على مجابهة التهديات والقيام بمختلف العمليات الاستخباراتية في عالم الإنترنت.
وفي نفس الوقت باتت وكالة الأمن القومي الأميركي تجد صعوبة كبيرة لمنع موظفيها من المغادرة نحو فرص عمل أعلى أجراً في وادي السيلكون وأماكن أخرى.
وبدأ نزيف الأدمغة العام الماضي مع صدور قانون لإعادة تنظيم العمل يحمل اسم NSA21. وهو قانون ينص على دمج العمليات في الإنترنت مع عمليات التجسس الإلكتروني.
كما تحدث موظف سابق في وكالة الأمن القومي عن مشاكل تتعلق بالرواتب التي يتقاضاها الشباب العاملون في مكاتبها، والذين يضطرون للعمل في وظيفتين من أجل مسايرة غلاء المعيشة في العاصمة الأميركية واشنطن.
(العربي الجديد)