وبحسب تقرير مؤشر دورة الأعمال الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية، تراجع مؤشر الأعمال في غزة إلى (-50.6 نقطة). وسجل المؤشر (-36.4 نقطة) في يوليو/ تموز الماضي.
ومؤشر دورة الأعمال، هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني، من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل.
وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة؛ وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة.
وأرجعت سلطة النقد، التراجع، إلى هبوط مؤشرات الأداء الحالي، كانخفاض الإنتاج والمبيعات وتراكم المخزون، وتدهور التوقعات المستقبلية إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات، بحسب ما أفاد به أصحاب المنشآت.
وللعام الرابع على التوالي، يواصل المؤشر في قطاع غزة مراوحته في المنطقة السالبة، وهو ما يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع من استمرار الحصار والإغلاق، وبطء عملية إعادة الإعمار.
كان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أصدر خلال وقت سابق من الشهر الماضي، تقرير القوى العاملة، الذي أظهر أن نسبة البطالة في غزة بلغت 44% حتى الربع الثاني 2017.
وتسبب الحصار الإسرائيلي على القطاع الذي دخل عامه الـ 11 على التوالي، بتراجع لافت في القوة الشرائية، وهبوط حاد في متوسط الأجور للعاملين في القطاع الخاص، دون الحد الأدنى للأجور البالغة 1450 شيكلا (400 دولار).
وبحسب الإحصاء الفلسطيني، بلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى الرسمي في غزة، نحو 89.7 ألف عامل، بمتوسط أجر شهري يبلغ 732 شيكلا (195 دولارا) للعامل.
وأدى تردي الأوضاع الاقتصادية في غزة إلى تسريح نحو 30 ألف عامل في القطاعات الصناعية، والتي ألقت بظلالها على ارتفاع نسب البطالة ومعدلات الفقر، ناهيك عن سحب تصاريح ما يقارب 2500 عامل غزّي كانوا يعملون في الأراضي المحتلة عام 1948.
وخلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع خلال صيف 2014، تم تدمير 500 منشأة تجارية بشكل كلي وجزئي، ما رفع من معدلات البطالة، عدا عن أن إسرائيل فرضت قيودًا على عملية دخول مواد الإعمار إلى القطاع، ما جعل وتيرة الإعمار تسير ببطء كبير.
وتراجع مؤشر الأعمال في الضفة الغربية بنحو طفيف، إلى 14.2 نقطة مقارنة مع 14.5 نقطة في يوليو/ تموز الماضي، مدفوعاً بتراجع مستوى التوقعات المستقبلية حول الإنتاج ومستوى التوظيف.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
